كشف البنك المركزي عن ملامح مشروع قانون تطوير المعاملات غير النقدية، وأعلن عن البطاقة الوطنية للدفع “ميزة” التي يستهدف منها منافسة المنظومات الدولية مرتفعة التكلفة .
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، إن المجلس القومي للمدفوعات أحال القانون للحكومة لدراسته، مشيرا إلى أن إعداد المشروع تم من قبل المجلس بجانب مجموعات عمل ضمت البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتضامن وهيئة الرقابة المالية والشهر العقاري وإدارة المرور والاتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب عدد من بنوك القطاع المصرفي.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية سينظمان المدفوعات الحكومية التي سيكون فيها الدفع الإلكتروني إلزاميا حسب حجمها، ومدفوعات أخرى سيتاح فيها الاختيار للمواطن، مشيرًا إلى قرارين صدرا في وقت سابق بإلزام الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور بإتاحة أدوات قبول إلكتروني وصدر هذا القرار في يونيو 2017 ومن المقرر الانتهاء من تطبيقه بالكامل في يونيو 2019، ثم قرار آخر بإلزام الحكومة بالدفع الإلكتروني فيما يتعلق بالمرتبات، وانتهى الأمر بالفعل نهاية يونيو الماضي.
وأكد أن تطبيق القانون سيتم بشكل تدريجي حتى لا تحدث صدمات في السوق، موضحًا أن الإقبال على الخدمات الحكومية ضخم لذلك فإن ميكنتها ستسهم في إحداث نقلة على مستوى منظومة الدفع الإلكترونية في الدولة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح أيضًا الجهات الحكومية التي ستتعامل في الدفع الإلكتروني .
في سياق آخر أعلن البنك المركزي الاسم التجاري للبطاقة الوطنية الأولى “ميزة”، على أن يتم إطلاقها خلال ديسمبر المقبل ويبدأ تطبيقها بالتدريج، مستهدفًا من المرحلة الأولى أصحاب بطاقات المعاشات.
وأوضح حسين، أن المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات، مشددًا على أن البطاقة الجديدة ستطرح في السوق بخطة تسويق قوية للمنافسة مع البطاقات الأخرى، دون مساندة أو محاباة من قبل البنك المركزي أو البنوك الوطنية، كما ستصبح البطاقة “لا تلامسية” منتصف العام المقبل بحيث تتيح دفع المبالغ الصغيرة عبر المسح الضوئي.
ووفقًا لوكيل محافظ البنك المركزي، فإن البنك يعتزم الانتهاء من استراتيجية التكنولوجيا المالية خلال 3 سنوات بدءا من 2019، كما سيطلق النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع قبل نهاية العام الجاري.
