يستهدف البنك الأهلى المصرى زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 80 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل عبر خطة تقوم على التوسع فى نشر مراكز الأعمال بالمحافظات والتوسع بالفروع وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية للشركات.
قال ممدوح عافية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى ، إن المحفظة القائمة للقطاع سجلت 67 مليار بنهاية سبتمبر الماضى ويستهدف البنك الوصول بها إلى 80 مليارا بنهاية يونيو 2020.
وأوضح رئيس القطاع فى تصريح إعلامية على هامش مؤتمر أخبار اليوم، أن المحفظة تتوزع على 3 أجزاء، يستحوذ القطاع الصناعى منها على الثلث تقريبا، و%13 موجهة للقطاع الزراعى، والباقى مخصص للقطاع التجارى والخدمى.
وأشار عافية إلى أن البنك الأهلى يستعد لإطلاق مركزين جديدين لتطوير أعمال، فى محافظة أسيوط ومدينة طنطا، لتصل إلى 4 مراكز لدى البنك، ضمن مشاركة البنك بمبادرة «رواد النيل» التى يرعاها البنك المركزى المصرى.
فى ذات السياق، كشف عافية، خلال مشاركته فى مؤتمر الناس والبنوك، أمس، عن نجاح البنك الأهلى فى توجيه ما يقرب من 300 مليون جنيه لمشروعات المرأة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الدولية.
أضاف ان هناك تجربة رائدة لمصرفه بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار لتمكين سيدات ورائدات الاعمال بحيث يكن قادرات على إدارة أعمالهم وبلغت التمويلات لهذه المشروعات ضمن البرنامج ٢٠ مليون دولار.
البنك يستعد لإطلاق برنامجين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أشار الى استعداد البنك لإطلاق برنامجين جديدين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها فى الإدارة والتسويق.
وأوضح أن البرنامج الأول يختص بشباب الأعمال فوق 35 عاما ويهدف لدعمهم ماليا وفنيا لزيادة توسعاتهم بالسوق خاصة وأن هذه الشركات تمتلك الخبرة اللازمة.
اوضح أن البرنامج الثانى يدعم الشركات النامية التى يتوافر لديها زيادة فى معدلات الإنتاج ولكن تفتقر الى فن الإدارة وهنا يأتى دور البنك فى توفير تدريبات لهم على الإدارة واختيار الموظفين.
نبذة عن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأطلق البنك المركزى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه فى ديسمبر 2015، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير تمويلات مدعمة للمشروعات الصغيرة بفائدة %5 متناقصة لدعم هذه الشريحة.
وحدد البنك المركزى نسبة الفائدة بالمبادرة لتتراوح بين %5 للمشروعات الصغيرة، و%7 المشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية، و%12 متناقصة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة فى قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.
وألزم البنك المركزى البنوك بتحديد نسبة %20 من إجمالى محفظة القروض بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ٤ سنوات منذ إطلاق المبادرة، مع إدراج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمبادرة ولكن دون فائدة مدعمة
.
