كشف الدكتور محمد معيط – وزير المالية- خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، عن عدم نيه الوزارة لزيادة العملة المحلة النقدية عن جنيهان؛ وذلك تماشيًا مع الاتجاه الدولي، فإن أقصى عملة نقديه لدول لإتحاد الأوروبي هي 2 يورو، بالإضافة إلى أن بريطانيا متوقفة هي الآخرى عند جنيهان استرليني فقط.
نطبق قانون الضريبة العقارية احترامًا للقانون
وفيما يخص قانون الضريبة العقارية أوضح الوزير أن المحكمة الدستورية هى السلطة الوحيدة المختصة بالفصل في دستورية القانون من عدمه، مؤكدًا على احترام القانون.
وأوضح معيط أن قانون الضريبة العقارية لم يكن وليد اللحظة، بل هو بديلًا لقانون العوائد المطبق حاليًا، غير أن قانون الضريبة العقارية مطبق في كل دول العالم، لكنه يحمل مسميات مختلفة، مؤكدًا على أن الضرائب هي وسيلة التنمية بمرافق الدولة.
3.1 مليار جنيه إيرادات الدولة من الضرائب العقارية
كما كشف الوزير عن عجز إيرادات الضرائب في تغطية إجمالي موازنة مصلحة الضرائب العقارية، حيث تخطت موازنة المصلحة 5 مليارات جنيه سنويًا، مقابل إيرادات سجلت 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
التنمية الحقيقية تأتي من المحليات
وفيما يخص المحليات أكد وزير المالية على أن المحليات في مقدمة قائمة أولوياته، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة هي الممول لعقود النظافة بالمحافظات بالإضافة إلى تمويلها للعشوائيات.
وتابع معيط قائًلا “إن التنمية الحقيقية هي التي تأتي من المحليات”، مؤكدًا على أن الضريبة العقارية هدفها هو التنمية المحلية؛ عن طريق صرف إيراداتها على تطوير المرافق، ووصول الدعم لمستحقية، فبدورها تمنع حدوث الفجوات والفروق الطبقية، قائلًا “ما نرجعش تاني نلاقي جزء مننا يعيش بقصور وجزء يعيش بالعشوائيات”.
وفيما يخص بناء الثقة مع المواطن، قال الوزير قادرون على بناء الثقة مع فكل تلك القرارات تصب في مصلحة المواطن، مدللًا على ذلك بخطة الدولة لتطوير مرفق الإسعاف، والتي لا تختلف حاليًا بجودتها عن نظيرتها بأوروبا.
الإسكان الاجتماعي وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي
كما أشار وزير المالية إلى أن الإسكان الاجتماعي وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي، والدولة تحركت في هذا المسار بشكل أسرع مقارنة بالسنوات السابقة، لتحقيق كل هذا التقدم، إلا أن الدولة لازالت تحتاج أموالًا لتحقيق مزيد من التطويرات.
وأوضح الوزير أن الضريبة العقارية لا تُطبق على المواطن الغير قادر على السداد، وتابع الوزير قائلًا ” لولديك سكن يقل ثمنه عن 2 مليون جنيه لن تكن عليه ضريبة “.
وأضاف الدكتور معيط أن قانون الضريبة العقارية أصدرعام 2008 بإعفاء الضريبي يصل لنصف مليون جنيه، إلا أننا بدأنا التعديل به خلال عام 2013؛ ليصبح حد الإعفاء 2 مليون جنيه، فالقانون ساري منذ 2013، ولم يكن وليد اللحظة، والدليل هو زيادة ايرادات الضرائب العقارية لـ 3.1 مليار جنيه.
لا يجب فرض ضريبة على أًصحاب المصانع لحماية الاستثمار
وأفاد الوزير بأن تطبيق الضريبة العقارية أظهر لنا العديد من النقاط الهامة التي يجب النظر بها فيما بعد، من بينها أنه لا يجب فرض ضريبة عقارية على أصحاب المصانع، فالدولة في حاجة لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار، ونعلم بأن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشكلات للمواطنين، وسيتم النظر في فكرة دفع الضريبة على أقساط.
وصول الضريبة لـ 40 سيؤدي إلى هروب المستثمرين
كما نوه الوزير إلى تطبيق ضريبه تصاعدية تصل إلى 40% على المستثمر كما يطالب البعض، ستؤدي إلى هروب المستثمرين، فإن الكثير من الاستثمارت التي كانت متواجدة بمصر، هربت متوجهة للمغرب؛ نتيجة للضرائب والبيروقراطية.
وأكد وزير المالية على أن نسبة الضريبة الـ 22% بدورها تطمأن وتجذب الإستثمار بشتى أنواعه، والدولة في أمس الحاجة للاستثمار ، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج لخلق فرص عمل لما يزيد عن 900 ألف شاب سنويًا، وزيادة الإنتاج والتصديرللخارج.
كما أشار معيط إلى أن بعض الدول تلزم الجميع بدفع الضريبة العقارية، إلا أننا لم نفعل ذلك التزامًا بأحكام القانون والدستور.
زيادة الضريبة يقلل من نسبة تحصيلها
كما أكد الوزير على زيادة نسبة الضريبة يقلل من نسبة تحصيلها، مشيرًا إلى أن الضريبة عندما كانت 40% نتج عنها تهرب ضريبي، وعندما اصبحت 20% حدث اقبال من المواطنيين على تسديد للضرائب المستحقة عليهم.
وتابع الوزير: نحتاج معدلات نمو من 7% إلى 8% لتحقيق تنمية مستدامة في المجتمع ولخلق فرص عمل وحل مشكلة العملة الصعبة، موضحًا أن النمو الحقيقي يعني افتتاح عدد كبير من المصانع والمشروعات، ويأتي جزء كبير منه إن لم يكن كله من الاستثمار.
وقال معيط نعلم أن المواطن المصري تحمل كثيرًا نتيجة سياسات الإصلاح الإقتصادي التي كانت مؤلمة، وأن الدولة قررت تحريك حد الإعفاء الضريبي من 6 ألاف إلى 8 ألاف جنيه، ومن يكن دخله بين 8 ألاف جنيه حتي 32 ألف جنيه يتم إعفاءه من 85% من تلك الضريبة.
ضريبة القيمة المضافة تطور لضريبة المبيعات
وأوضح وزير المالية أن ضريبة القيمة المضافة هي تطور لضريبة المبيعات، مؤكدًا على أن الدولة قادرة على الحصول على مستحقاتها الضريبية من خلال تسهيل وميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، وتوحيدها وإعادة النظر بها، بالإضافة إلي توسيع القاعدة الضريبية للفئات التي تحصل على إيرادات من الدولة ولا تسدد المقابل، حتى تكون أكثر بساطة وحوكمة للطرفين (الضرائب والممول)، كما يساعد في تقليل المنازعات الضريبية.
وأكد معيط على أن الدولة انتهت من مرحلة الدراسة ويتبقى لنا المرحلة الأخيرة هي التنفيذ، وتلك المرحلة تكون على شقين أولهما أن يكون معنا شريك متخصص في تطبيق منظومة العمل وميكنتها، وفيما يخص الشق القانوني تعمل كل من مصلحة الضرائب ووزارة المالية على توحيد وتبسيط الإجراءات تحت الغطاء القانوني.
«الميكنة» تجذب الاقتصاد الغير رسمي إلى المظلة الرسمية
وأشار الوزير إلى أن نسبة الضرائب 14% فقط من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من أن الدول المماثلة لنا في الإنتاج النسبة لديها تصل لـ20%، وهذا لان تلك الدول لديها القدرة في الحصول على مستحقاتها قاعدتها الضريبية كافة، إلا أن جزء من المشكلة في مصر يتمثل في السوق الغير الرسمي، وأن قرار الميكنة يعمل على جذب الاقتصاد الغير الرسمي للمظلة الرسمية.
وأرجع الوزير سبب تأخر إصلاح وتطوير مصلحة الضرائب المصرية على الرغم من اطلاق المشروع في 2005، إلى تعطل الدولة خمس سنوات منذ 2011، وقد أعاد الوزير السابق عمرو جارحي هذا المشروع، ونكمل نحن تلك الإجراءت التطويرية بالمصلحة، وسننتهي من الدراسة الشهر الجاري، لاسيما أن الوزارة لديها مشروعات إصلاح ضخمة.
كما أوضح أن استرجاع العمل في الاستراتيجيات والمشروعات المخطط لها سابقًا، من مشروع الجمارك وتطوير مصلحة الضرائب وسياسة الشباك الواحد له تكلفة أكبر، متمثلة في زيادة التكاليف.
نعمل علي زيادة الثقة بين مصلحة الجمارك والممولين
الفاتورة الإلكترونية تحل محل الورقية قريبًا
وأكد معيط على أنه في المرحلة القادمة ستعمل الوزارة على زيادة الثقة بين مصلحة الجمارك وبين الممولين؛ وذلك عن طريق الشفافية وتبسيط الإجراءات، فيجب أن يعلم الممول أن هذا حق الدولة ويجب أن يُحصل، لأنه سيعود للمواطن مره أخرى.
وصرح الوزير بأن الفاتورة الإلكترونية ستحل محل الورقية قريبًا فكل تلك الإجراءات ستبني الثقة بين المصلحة والمواطن.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نعمل بالوزارة حاليًا على إعداد قانون للمعاملات الضريبية وللمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح الوزير بأنه كافة الخدمات الممنوحة من الدولة للمواطن من المياة والصرف والطرق والأمن مقدمة من خلال إيرادات الدولة، لاسيما أنه لا يمكن للدولة تطوير التعليم والصحة وهي مثقلة بالديون وإيراداتها أقل من نفقاتها، فإن ضعف الموارد هو السبب الرئيسي في تدني الخدمات المقدمة للمواطن بالقطاعات كافة.
وأوضح وزير المالية أن حصيلة الضرائب بالعام الماضي بلغت 566 مليار جنيه، وفي المقابل زادت القوة الاستهلاكية للشعب المصري؛ نتيجة الزيادة السكانية بمقدار 10 مليون نسمة في الأربع سنوات المنقضية.
كما نوه الوزير إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه الدولة؛ هو انشاء عدد من المصانع لزيادة الإنتاج، بما يكفي الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض
وأكد الوزير على أن البيروقراطية تراجعت فيما يخص لتشجيع الاستثمار، إلا أن القضاء عليها جذريًا يحتاج إلى وقت أكبر.
بينما انتقد الدكتور معيط الممارسات الخاطئة من المواطنين في الأونة السابقة تجاه المستثمرين والسائحين وحتى المصريين تجاه بعضهم البعض، مما جعل بعض السائحين و المستثمرين يعرضوا عن القدوم إلى مصر، مشيرًا إلى أن بعض المواطنيين يفتخرون بكسر القواعد والنظام المتبع في الدولة من إشارات المرور والطوابير بمختلف أنوعها، مؤكدًا على أن الحل يكمن في اندلاع ثورة داخلية لتغيير أنفسنا للأفضل، فيجب كل مواطن أن يبدأ التغيير بنفسه.
الجمارك هي أمن قومي
كما شدد الوزير على أهمية الجمارك بالنسبة لمصر فهى ليست حصيلة فحسب، بل إنها أمن قومي؛ فهي الرادع الأول لدخول السلاح والممنوعات بكافة أشكالها، لاسيما إنها عنصر أساسي للدفع بالنشاط الاقتصادي، ثم يأتي في المرتبة الثالثة من حيث أهمية الجمارك “الحصيلة” والتي تخطت 30 مليار جنيه.
وفيما يخص قانون الجمارك، قال الوزير أن القانون يحتاج إلى التغيير، وقد إنتهينا من مشروع قانون، وتم مناقشته في اتحاد الصناعات.
وأشار الوزير أن الخطوة الثانية تتمثل في تسهيل الإجراءات موضحًا أن بيئة العمل المصرية في تصنيف منخفض وذلك لكثرة الإجراءات، كما نعلم أن هناك تهرب جمركي يحدث في مصر في أكثر من منفذ ونعلم أسبابه، ونعمل على مواجهته .
