قالت نيفين جامع، الأمين العام لجهازالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع استعراض النسخة النهائية من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع أو 10 أيام تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء، متمنية أن يدخل القانون الدورة البرلمانية الحالى.
وأضافتخلال تصريحات صحفية، أن الجهاز راجع القانون وبحثه مع مسئولي البنك المركزى خلال الأيام الماضية، موضحة أنه سيتضمن حوافز مادية وعينية للمشروعات، بجانب تيسيرات لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات التكنولوجيا.
وأوضحت أن القانون سيتضمن حوافز أيضا لتشجيع البنوك على التعامل مع القطاع المالي غير المصرفى، لافتة إلى أن القانون وضع مواد تضم تعريف موحد للمشروعات الصغيرة دون أرقام محددة لتتيح زيادة أو تخفيض الأحجام.
قالت نيفين جامع، الأمين العام لجهازالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع استعراض النسخة النهائية من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع أو 10 أيام تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء، متمنية أن يدخل القانون الدورة البرلمانية الحالى.
وأضافتخلال تصريحات صحفية، أن الجهاز راجع القانون وبحثه مع مسئولي البنك المركزى خلال الأيام الماضية، موضحة أنه سيتضمن حوافز مادية وعينية للمشروعات، بجانب تيسيرات لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات التكنولوجيا.
وأوضحت أن القانون سيتضمن حوافز أيضا لتشجيع البنوك على التعامل مع القطاع المالي غير المصرفى، لافتة إلى أن القانون وضع مواد تضم تعريف موحد للمشروعات الصغيرة دون أرقام محددة لتتيح زيادة أو تخفيض الأحجام.
قالت نيفين جامع، الأمين العام لجهازالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع استعراض النسخة النهائية من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع أو 10 أيام تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء، متمنية أن يدخل القانون الدورة البرلمانية الحالى.
وأضافتخلال تصريحات صحفية، أن الجهاز راجع القانون وبحثه مع مسئولي البنك المركزى خلال الأيام الماضية، موضحة أنه سيتضمن حوافز مادية وعينية للمشروعات، بجانب تيسيرات لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات التكنولوجيا.
وأوضحت أن القانون سيتضمن حوافز أيضا لتشجيع البنوك على التعامل مع القطاع المالي غير المصرفى، لافتة إلى أن القانون وضع مواد تضم تعريف موحد للمشروعات الصغيرة دون أرقام محددة لتتيح زيادة أو تخفيض الأحجام.
قالت نيفين جامع، الأمين العام لجهازالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع استعراض النسخة النهائية من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع أو 10 أيام تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء، متمنية أن يدخل القانون الدورة البرلمانية الحالى.
وأضافتخلال تصريحات صحفية، أن الجهاز راجع القانون وبحثه مع مسئولي البنك المركزى خلال الأيام الماضية، موضحة أنه سيتضمن حوافز مادية وعينية للمشروعات، بجانب تيسيرات لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات التكنولوجيا.
وأوضحت أن القانون سيتضمن حوافز أيضا لتشجيع البنوك على التعامل مع القطاع المالي غير المصرفى، لافتة إلى أن القانون وضع مواد تضم تعريف موحد للمشروعات الصغيرة دون أرقام محددة لتتيح زيادة أو تخفيض الأحجام.
