كتبت: ندى سليمان
في خطوة انتظرها طويلا السوق المصري وبعض المستثمرون الأجانب، تراجع الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع 150 نقطة أساس (1.5%)، مساء الخميس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير، وهو القرار الذي خلق حالة من التفاؤل وسط توقعات بالمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، من قبلرواد الأعمال والقطاع المصرفي من جانب أخر لانها إشارة قوية لانتعاش السوق المصرية علي المستوى القريب وأن البنك المركزي يعزف عن السياسة الإنكماشية
وتوقع بنك الاستثمار “سي.آي كابيتال” خفضا بنسبة 1% في سبتمبر المقبل. وقال البنك إن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي ضروري للإشارة إلى استئناف دورة التيسير النقدي وعدم إحباط المستثمرين المحليين والعالميين.
ورحب عدد من رجال الأعمال المصريين بقرار “المركزي”، ووصفوا الخطوة بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
وقال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية إن خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي، وتوقع أن يكون هناك خفض آخر خلال الستة أسابيع المقبلة، وهو ما قد يجعل الشركات تستثمر من جديد خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأكد أن “الخفض سينشط السوق بعد حالة الركود التي شهدتها في الفترة الماضية”، مشيرا إلى أنه في حالة وصول الفائدة إلى 10-12%، فإن ذلك سيشجع الشركات على ضخ استثمارات كبيرة“.
محمد عبد العال: خفض الفائدة كان حتمًيا لدفع النمو الاقتصادي
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إداراة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائد كان ضرورة حتمية من الناحية الاقتصادية، بهدف دفع النمو الاقتصادي، ويظهر أن البنك المركزي سيترك مرحليًا السياسة التقيدية التقشفية إلى أجل غير مسمي، وحتما أن البنك المركزي سيبدأ سلسلة من التغيرات بانخفاضات في سعر الفائدة إلي أن يصل توازن سعر الفائدة الحقيقي مع معدل التضخم، حيث يكون الفرق بينهم ما بين 2 إلى 3 بالمئة.
وتابع: وعلي صعيد المتطلبات النقدية فإن سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مستقرة، وأن معدلات النمو الاقتصادي تدعم تراجع سعر الفائدة المطبق اليوم.
وأشار إلى أن القرار تراجع الفائدة سيدفع البنوك إلى خفض معدلات العائد لديها علي الودائع الزمنية الثابتة وعلي الشهادات الجديدة، لكنه لن يؤثر علي الشهادات القائمة في كل البنوك ستظل بأسعارها الحالية لحين تاريخ استحقاقها.
ومن جانب الدخل الحقيقي للقطاع العائلي، توقع عبد العال أنه لن يتأثر بشكل كبير نتيجة تراجع الفائدة وذلك نتيجة لتراجع معدلات التضخم بنسبة أكبر عن معدلات العائد علي الإيداع والإقراض.
وأوضح عبد العال أن قرار المركزي بخفض الفائدة يثبت أن السياسة المالية تسير جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية، حيث سيدفع هذا إلى تقليض العجز، حيث سيخفض قيمة الفائد التي تدفها الحكومة علي أدوات الدين، لإنخفاض قيمة اقراض البنوك بنفس المقدار حيث يقب عبئ الدين المحلي ينخفض، وهذا يعطي مؤشر جيد للمؤسسات المالية الخارجية، لا سيما أنه سيسمح للمالية بإصدار سندات مالية طويلة الأجل بدلًا من إصدار أذون خزنة مرتفعة العائد.
توقع بنوك الاستثمار بتراجع الفائدة 5% حتي نهاية 2020
توقّع تقرير صادر عن وحدة أبحاث بنك الإستثمار بلتون أن البنك المركزي سيخفّض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى، بنسبة 1%، وذلك في الربع الأخير من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020.
وأشار التقرير إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود، متوقعًا خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيُعقد يوم 14 نوفمبر 2019.
كانت لجنة السياسة النقدية، قد قرّرت، الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%. يمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.
وتوقّع التقرير الصادر عن “بلتون” أن العائد على الإيداع والإقراض سيتراجع بواقع 300 نقطة أساس خلال 2020، متضمنًا العوامل الرئيسية الأخرى من التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري، واستقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق الذي نتوقعه بين 16 و17.
واستند التقرير في توقعاته على خفض الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019، وغياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام للحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف “المركزي” عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020، إضافة إلى حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة.
يُذكر أن أسعار الوقود المحلية ستخضع لمراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، وتوقّع التقرير أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه، إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولارًا للبرميل.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه، أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7% في يوليو، في الوقت نفسه فإن بدء التيسير النقدي عالميًّا وانخفاض أسعار النفط يساعدان على احتواء الضغوط التضخمية.
وتابع التقرير الصادر عن “بلتون” أن “القرار جريء يتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الاعتيادي للمركزي، مما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار، ومع ذلك لا نتوقع أن يكون هناك ضغط على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى. يؤدي خفض أسعار الفائدة لتحسن مناخ الأعمال، وخاصة على مستوى المستثمرين المحليين، إلا أننا نعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسيًّا لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي. لذلك نؤكد رؤيتنا بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيدًا، مما يشير إلى نمو معتدل للوارادات غير البترولية بنحو 8.5% في العام المالي 2019/ 2020 متوقع، مقابل معدل النمو السابق عند 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نموًّا بالناتج المحلي الإجمالي +6%.
من جانب آخر قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن قرار خفض الفائدة على الجنيه خطوة إيجابية، حيث تبعث التفاؤل لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، مؤكدة أن مصر بدأت سياسة التيسير النقدي، وأن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس وهو في نطاق توقعاتنا البالغة 2- 3% خلال 2019، لذا نتوقع تراجع الفائدة 1.5% خلال العام الحالي، مستندة في تحليلها إلي أن التضخم سجّل قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقلُّ عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020، ويَعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه، كما قد تبيّن انخفاض متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة بنسبة 15- 25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات.
كما استندت السويفي في استشرافها على تراجع الفائدة مجددًا خلال العام الحالي إلى أن العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية أصبح جذابًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلًا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفضًا في الفائدة نسبته 2- 3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.
وأشارت السويفي إلى أن خفض الفائدة سيدعّم موازنة الدولة والفجوة التمويلية بصورة قد تقلل الحاجة لطلب قروض جديدة، متوقعة أن يظهر تأثير القرار في النصف الثاني من 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى 3- 5%.
تراجع الفائدة سيوصل الجنيه إلى 16 جنيهًأ
كما توقع تقرير صادر عن وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون عدم حدوث ضغوط على العملة المحلية مع صدور قرار خفض الفائدة بنحو 1.5% من جانب البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الماضى، مؤكدا أن كل الاحتمالات في صالح ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار حتي 2020، مع وجود تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيهًا مقابل الدولار، وأن هذا الأمر سيظل ضروريًا لدعم خطة البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي.
وتوقع التقرير أن يتراجع الدولار الى مستوى 16 جنيها كحد أقصى لموجة تحسن العملة المحلية التى بدأت مطلع العام ، مشيرا الى أن ارتفاع الجنيه لهذه المستويات سيحفز الطلب على العملة الأمريكية ، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليًا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
وأوضح التقرير أن نظريته الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، إضافة إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو ملياري دولار في يونيو 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018.
وأرجع التقرير نظريته في تحسن الجنيه إلى استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15.5 مليار دولار – وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، ما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي، كما أن مستوى الاحتياطي من النقد الاجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، إضافة إلى تحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي؛ حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.
وكما توقع التقرير استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصرية إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي؛ نظراً لتراجع امعدلات لتضخم محليًا.
رئيس لجنة البنوك : تزامن قرار تخفيض الفائدة مع صرف عائد شهادات قناة السويس «تنشيط للاقتصاد القومي»
أشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي ، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الصادر عنها الخميس الماضي، بخفض كلا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25%، و15.25%، و14.75% على الترتيب ،بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وقال حسن حسين إن البنك المركزي أدار برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية واقتدار، بدءاً من رفع أسعار الفائدة في نوفمبر 2016، مستغلًا بذلك أسعار الفائدة كأداة مالية للدفاع عن الجنيه المصري في وقت شديد الصعوبة، وما أعقب ذلك من تكامل مع السياسات الحكومية كخفض الدعم.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه مع تحسن قيمة الجنيه المصري نتيجة لتدفق الاستثمار الأجنبي، والاستثمار في أذون الخزانة، واستقرار سعر العملة ثم تحسنه، بدء البنك المركزي في عملية الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، حتى أخر قرار صادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، بخفض الفائدة 1.5% مما سيكون له تأثير إيجابي كبير علي كافة قطاعات الاقتصاد القومي.
وأوضح «حسين» أن قرار تخفيض الفائدة سيعود بالنفع على كافة قطاعات الاقتصاد بدءاً من الحكومة كمقترض ثم القطاع الصناعي الذي عانى في الفترات السابقة، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يريدون بدء مشروعات جديدة، حيث كانوا في السابق يقارنوا بين العائد من المشروع والعائد على ادخار الأموال بالبنوك بدون مخاطر استثمار، ولكن بعد هذا القرار سيتمكن المستثمر من اتخاذ حسم موقفه، والبدء في مشروعات جديدة دون شعوره بالمخاطرة، مما سيكون له تأثير كبير في كافة القطاعات ودوران رؤوس الأموال بالسوق وبالتالي انخفاض نسبة البطالة .
وأشار إلى أن تأثير خفض أسعار الفائدة سيمتد إلى تحسين المراكز المالية للمقترضين من البنوك وشركات التمويل ويجعلهم قادرين على التوسعات الرأسمالية التي تم تأجيلها في فترة الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة، كما سيكون له تأثيرا إيجابيا على ميزانيات البنوك وشركات التمويل في تخفيض الديون المتعثرة مما يُحسن المراكز المالية للمقترضين والمقرضين.
وبالإضافة إلى أن تأثير انخفاض الفائدة علي القطاع العقاري سيعيد التداول العقاري الثانوي بين الأفراد ليحل مشكلة عدم توافر سيولة نقدية لدى المشترين والتي تستطيع الآن أن توفرها شركات التمويل العقاري بأسعار فائدة أكثر قبولا من السابق مما يعيد السيولة إلى قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، لاسيما مع انتظار شركات التطوير العقاري مبادرة جديدة للمركزي والذي أعلن عنها في السابق، خاصة شركات التمويل العقاري التي تنتظر إحياء مبادرة محدودي الدخل بالإضافة إلى مبادرة جديدة لمتوسطي الدخل.
وتابع «حسين»: أنه يضاف إلى ما سبق التأثير الإيجابي على البورصة والذي يمهد لكافة الشركات التي ترغب في طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها بالبورصة، مما سيكون له تأثير مباشر على البورصة والصناعات التي تعمل بها هذه الشركات من جانب، وبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة من جانب آخر في حال تعجل الحكومة بتنفيذه، وذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات.
وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن اختيار التوقيت جيد حيث أنه عادة أثناء طرح شركات جديدة يزيد إقبال المستثمرين علي شراء السهم الجديد للاستفادة منه بشكل كبير لتحقيق أعلى ربحية له مما سوف يعود بشكل إيجابي على البورصة المصرية خلال فترة الطروحات الحكومية.
وفي سياق متصل أوضح «حسين» أن شهادات قناة السويس التي المقرر صرف عائدها في شهر سبتمبر، كان الدافع الحقيقي لنجاحها هو حب المصريين لوطنهم، وكان الهدف من طرحها سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا، حيث نجحت الدولة في حشد المواطنين وتعبئتهم للوقوف خلف القيادة السياسية ودعمها في تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، أسوة بتاريخ المصريين الذي شهد وقائع مشابهة فقد كانت السيدات تتبرع بذهبها لدعم المجهود العسكري في الحروب، وقد نجحت الدولة في خلق حالة وطنية جعلت من حفر قناة السويس الجديدة حربا وتحديا جديدا أمام الدولة، وكان لزاما على الشعب مساندة الحكومة وتلبية النداء عن طريق شراء شهادات قناة السويس من باب التحدي السياسي وتأييد الدولة والقيادة فكان الدافع المؤزارة السياسية للدولة وليس من باب الربح الاقتصادي فقط، وتصدر المشهد الواجب الوطني .
وأضاف أن الجزء الآخر كان الجانب الاقتصادي أو الربح حيث كان سعر الفائدة مرتفع في ذلك الوقت مسجلا 12% فكانت فرصة شراء الشهادات بتلك العوائد المرتفعة والتي لم يقتصر شرائها على الأفراد فقط وإنما استثمرت المؤسسات والهيئات أيضا في جزء كبير منها .
وتوقع «حسين» استمرار احتفاظ القطاع المصرفي بنصيب الأسد من قيمة تلك الشهادات بالرغم من انخفاض الفائدة عن طريق الأوعية الادخارية المختلفة، وجزء آخر في الأدوات المختلفة سواء كانت أذون خزانة الدولة أو غيرها، وجزء كبير من هذه الأموال سوف يذهب عن طريق القطاع المصرفي من خلال الودائع الادخارية ذات الفائدة المرتفعة خاصة للأفراد أو المؤسسات التي سوف تستثمر أموالها في أذون الخزانة للدولة ذات الفائدة المرتفعة عن باقي الودائع المختلفة والمتبقي منها سوف يذهب إلى أي قطاعات .
واختتم رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال ، بأنه يراهن على وعي المواطن المصري في الاستثمار بعائدات شهادات قناة السويس وخاصة بعد مرورنا بمراحل البرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل ناجح وحصولنا على العديد من الإشادات الدولية مما أكسب المواطن الخبرة والوعي السياسي والاقتصادي بشكل مختلف.
المصدر: egy entrepreneur
