التحول الرقمي يحجز للشركات الناشئة مكانًا ضمن « الرابحين الكبار»

رغم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات الدولية، إلا أن الشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط نجحت في جمع تمويلات أكبر مقارنة بعام 2019، والسبب وراء كون الشركات الناشئة الرابح الأكبر، يرجع إلى التحول الرقمي والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية والشمول المالي، لتقفز مبيعات التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 80%.

التباعد المجتمعي والإجراءات التي اتخذتها الحكومات في مواجهة كوفيد-19.. دفعت المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية إلى الازدهار على كل الأصعدة خلال 2020 بسبب الجائحة، لاسيما أن المعاملات المعاملات المالية اللاتلامسية تضاعفت خلال 2020 منذ بداية الجائحة وحتى يونيو الماضي.

المحافظ الإلكترونية ترتفع 17% في اول 10 شهور من 2020

فيما أعلنت أكثر من 20% من الشركات في مصر زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت حاليا مقارنة بما قبل الوباء.
ودفعت الجائحة المزيد من المستهلكين إلى تجربة المدفوعات الرقمية للمرة الأولى.. وهذا ما زاد من عدد المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة بنسبة تزيد عن 17% في النصف الثاني من العام الماضي، لتصل إلى 14.4 مليون محفظة.

وارتفع عدد بطاقات الدفع بنسبة 7% في الستة أشهر الأولى من عام 2020، لترتفع إلى 39.6 مليون بطاقة، من 36.7 مليون في نهاية ديسمبر.
وارتفع حجم التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 13% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

الشركات الناشئة في المنطقة تجمع تمويلات تتخطى المليار دولار 

وبحسب تقرير مؤسسة “ماجنيت” فقد بلغ حجم التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة بالمنطقة خلال 2020 نحو 1.03 مليار دولار في نحو 496 صفقة.
وبحسب التقرير احتلت مصر المرتبة الثانية خلف الإمارات في عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات الناشئة بحصة بلغت 24% من إجمالي الصفقات التي تمت في 2020، بينما بلغت حصة الإمارات 26%، وجاءت السعودية ثالثا بـ 18%، ثم الأردن 9%.

وارتفعت حصة مصر من التمويلات بنسبة 31 ٪ في العام الماضي، مقارنة بعام 2019، وفقًا للتقرير.

واستحوذت مصر على 17% من قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في الشرق الأوسط خلال 2020 لتحتل المركز الثاني خلف الإمارات والتي جمعت شركاتها نحو 56% من إجمالي التمويلات في 2020.

15% زيادة في مبيعات الشركات الناشئة عبر الإنترنت

وسيطر نشاط التجارة الإلكترونية على 12% من إجمالي عدد الصفقات التمويل التي أتممتها الشركات الناشئة خلال 2020، وكذلك استحوذت شركات التكنولوجيا المالية على 12% من هذه التمويلات، ثم الرعاية الصحية بـ 5% ثم التوصيل والنقل 5%، والأغذية بنسبة 5% والتعليم 5% وحلول التكنولوجيا 5%، بينما توزعت النسبة الباقية 51% على أنشطة أخرى.

التجارة الإلكترونية تسيطر على 12% من الصفقات التمويلية

واستحوذت التجارة الإلكترونية على 16% من إجمالي التمويلات من حيث القيمة في 2020، ثم العقارات بنسبة 15%، ثم التكنولوجيا المالية بنسبة 14%، و12% لقطاع الأغذية، و7% للرعاية الصحية، و6% للنقل، و 4% للنقل.

وتفوق قطاعا التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية هذا العام بعد أن جذبا 12 و11 استثمارا على الترتيب، يليهما 6 استثمارات لصالح شركات مرتبطة بالتكنولوجيا. وكانت استثمارات العام الماضي منقسمة بين 5 لقطاع الخدمات الشخصية و4 لكل من التعليم والتكنولوجيا المالية والصحة والمواصلات واللوجستيات.

وتجنبت معظم الشركات تحديد نوع الجولة التمويلية التي نفذتها. وقالت 8 شركات إنها قامت بجولة تمويلية تأسيسية، فيما صرح 4 شركات بأنها قامت بجولة تمويل ما قبل التأسيس، فيما قالت 5 شركات إنها قامت بجولة تمويل أولي، و4 بجولة تمويلية ما قبل الأولي. وشهد العام جولة تمويلية ملائكية، وما قبل الثانية، وثانية، ورابعة، بواقع واحدة لكل منها. وبدت كثير من الجولات التي لم تحدد الشركات في المراحل المبكرة من التمويل، ما بين التمويل التأسيسي أو التمويل الملائكي.

 2020 كان عامًا  مفصليا للشركات الناشئة في السوق

وكان عام 2020 مفصليا،وفقا لرأي أصحاب الشركات الناشئة من شركات رأس المال المخاطر الذين يتميزون بالتفاؤل والدراية العلمية الكبيرة.
وبالنسبة للأداء التشغيلي، من السهل توقع الأطراف الرابحة، وهي تلك التي تعتمد على التحويلات الرقمية والإجراءات الفعالة، والأسواق التي تستخدم التجارة والمدفوعات الإلكترونية والتوفيق بين الأطراف، طبقا للمصادر.

والأطراف الخاسرة هي الشركات التي تقدم خدمات السفر والأسواق التي تعتمد على التفاعل الجسدي، مثل خدمات تنظيف المنازل والخدمات التعليمية وجها لوجه.

و بالأرقام، “حقق الرابحون ضعفي المستهدف في ميزانياتهم لعام 2020” حسبما صرح شريك بارز في شركة لرأس المال المغامر، “بينما حقق الخاسرون ما بين 0-50% من مستهدفات”. ويحقق الرابحون نموا بمعدلات ثنائية الخانة كل ربع سنة.
وكانا مايو ويونيو أصعب شهرين لشركات رأس المال المغامر ومؤسسي الشركات الناشئة على حد سواء، إذ واجهت الشركات الجديدة مشكلات تخفيض الرواتب وتسريح الموظفين لأول مرة.

وفي 2021 من المتوقع نمو شركات التكنولوجيا المالية. وتسببت “كوفيد-19” في تحقيق جهود الرقمنة التي تستغرق 3 سنوات في 3 شهور فقط، كما ساعد توجه الدولة نحو الشمول المالي في تسريع تلك الجهود.

ومن المنتظر زيادة الإقبال على تقديم الخدمات المالية التي ستوفرها التطورات التكنولوجية وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك، إضافة إلى التكنولوجيا المالية المرتبطة بذلك، إذ من الممكن أن تحقق أي شركة – بغض النظر عن القطاع الذي تنشط به – إيرادات إضافية بإدخال التكنولوجيا المالية في عملياتها.