خلاصة لقاءات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع مستثمرين عالميين في واشنطن؛ كيف ساهمت الرقمنة والحوافز في تحويل مصر إلى وجهة رائدة لصناديق المخاطر والاستثمار في الشركات الناشئة.
نظرة عامة
قدّم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال سلسلة لقاءات عقدها في واشنطن مع كبار البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار العالمية صورة مفصّلة عن التحوّلات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر. وبيّن أن الإصلاحات التنظيمية، والرقمنة، والتشجيع على إشراك المؤسسات طويلة الأجل كانت عوامل أساسية في جعل مصر الوجهة الأولى في أفريقيا لجذب استثمارات رأس المال المخاطر في السنوات الأخيرة.
محاور اللقاءات مع المستثمرين
- عرض الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الهيئة لتمكين سوق أكثر انفتاحًا وشفافية.
- تسليط الضوء على رقمنة إجراءات اعرف عميلك (KYC) وفتح الحسابات إلكترونيًا لرفع مستوى الشمول المالي.
- الدعوة إلى توسيع قاعدة الملكية المؤسسية (صناديق التقاعد، شركات التأمين) لزيادة الاستثمارات طويلة الأجل واستقرار السوق.
- مناقشة آليات دعم منتجات تمويلية مبتكرة (التمويل الأخضر، الصكوك، رأس المال المخاطر).
نتائج وميزات التجربة المصرية
أوضح رئيس الهيئة أن مزيج السياسات أدى إلى نتائج عملية، من بينها:
- تحسين بيئة الحوكمة والإفصاح، ما زاد من ثقة المستثمرين.
- تسريع دخول رؤوس أموال أجنبية إلى قطاع الشركات الناشئة، ما عزز مكانة السوق الإقليمية.
- نماذج تمويل جديدة مكنت صناديق رأس المال المخاطر من العمل بفعالية أكبر داخل مصر وخارجها.
أرقام ومؤشرات (نموذجية)
| الفترة | قيمة الاستثمارات في رأس المال المخاطر (مليار دولار) | ملاحظات |
|---|---|---|
| 2020-2022 (تراكمي) | 0.9 | انطلاق مبادرات الدعم والحاضنات |
| 2023 | 0.8 | زيادة التدفقات بعد تبني حوافز وتشريعات |
| 2024-2025 | 1.3 | قفزة ملحوظة مع دخول صناديق إقليمية ودولية |
| الإجمالي (2020–2025) | 3.0 | تقدير إيضاحي لبيان التأثير |
ملاحظة: الأرقام أعلاه نموذجية لتوضيح مسار النمو وتعكس اتجاهات مناقشة المسؤولين؛ يمكن استبدالها أو تدعيمها بأرقام رسمية عند الطلب.
الرقمنة كقاطرة للنمو والشمول
أكد فريد أن تبنّي أدوات رقمية متقدمة في عملية الإفصاح، و«اعرف عميلك»، وفتح الحسابات أدى إلى تسريع انضمام فئات جديدة من المستثمرين، ولا سيما الشباب ورواد الأعمال، ما حسّن مؤشرات الشمول المالي وسهّل الوصول إلى التمويل الرسمي.
دور السياسات والتشريعات
- تحديث الأطر التنظيمية لأنشطة رأس المال المخاطر لتقليل الحواجز البيروقراطية.
- تشجيع منتجات التمويل المستدام والصكوك وتوفير حوافز لإدراجها في السوق.
- إجراءات لربط الحاضنات وخطط التمويل الحكومية بمستثمرين دوليين لتمكين التوسع الإقليمي للشركات الناشئة.
توصيات عملية لرواد الأعمال والمستثمرين
لرواد الأعمال
- اعملوا على تقوية حوكمة الشركات منذ المراحل المبكرة لزيادة جاذبية رأس المال المؤسسي.
- استفيدوا من الحاضنات وبرامج الدعم الحكومية لخفض تكلفة التجهيز والحصول على شبكات مستثمرين.
- تبنّوا حلولاً رقمية في إدارة العملاء والمالية لتسهيل عمليات الاندماج والتوسع.
للمستثمرين
- انظروا إلى السوق المصري كوجهة طويلة الأجل لتمويل النمو خصوصًا في التقنية والصحة والطاقة المتجددة.
- ادمجوا استراتيجيات الشراكة مع مؤسسات محلية للاستفادة من الحوافز وإمكانات التوسع الإقليمية.
- ادعموا حلقات بناء القدرات عبر التعاون مع الحاضنات لتعزيز جودة الصفائح الاستثمارية.
