وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، على خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي تتضمن دراسة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز الحوافز المقدمة لأصحاب المشروعات.
وتشمل الخطة المقترحة دراسة رفع حدود حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الحوافز والإعفاءات المقررة لها، إلى جانب استحداث باب تشريعي متكامل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع التركيز على المشروعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
رفع حدود الأعمال وتوسيع الحوافز للمشروعات الصغيرة
تستهدف اللجنة دراسة تحديث الحدود المنظمة لتصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن مراجعة الحوافز والإعفاءات المقررة لأصحاب هذه المشروعات، بما يدعم قدرتها على النمو والاستمرار.
وتتضمن الخطة كذلك بحث وضع إطار تشريعي أكثر ملاءمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع الاهتمام بالمشروعات المعتمدة على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز البيئة التشريعية الداعمة لنماذج الأعمال الجديدة.
دعم المرأة والحرف التراثية والتمويل البديل
تشمل خطة اللجنة دراسة وضع إطار تشريعي يعزز استفادة المرأة من المزايا والحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة، بما يدعم تمكينها اقتصاديًا، إلى جانب تعظيم الدعم الموجه للحرف التراثية واليدوية والمشروعات المنزلية.
كما تتضمن الخطة تحديث الأطر التشريعية المرتبطة بالرقابة المالية والبنك المركزي والتمويل البديل، في إطار مراجعة المنظومة المنظمة لتمويل المشروعات وتوسيع نطاق الأدوات المتاحة أمامها.
رقابة برلمانية وزيارات ميدانية لمتابعة المشروعات
تستهدف اللجنة تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورصد المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات، والوقوف على خطط الجهات التنفيذية لمعالجة المشكلات القائمة.
وتشمل الخطة تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والقطاعات الواقعة ضمن اختصاص اللجنة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وتحديد احتياجاتها الفعلية، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ.
كما تتضمن دراسة طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، ومتابعة تنفيذ توصياتها السابقة، ورصد مدى التزام الجهات الحكومية بالبرامج والوعود المعلنة في نطاق اختصاصها.
مراجعة التشريعات الداعمة لريادة الأعمال
تتضمن خطة العمل أيضًا مراجعة وتقييم التشريعات المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتشريعات الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحالة إلى اللجنة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها لعرضها على مجلس النواب.
ولا تعني الموافقة على خطة العمل إقرار تعديلات جديدة على القانون في الوقت الحالي، إذ لا تزال المقترحات الواردة بها في مرحلة الدراسة ضمن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.
