السعودية تستهدف ضخ 500 مليون دولار في الشركات الناشئة عبر «سترايد فنتشرز»
تستهدف المملكة العربية السعودية جذب استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، بما يعادل 1.875 مليار ريال سعودي، لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الاستثمار السعودية مع شركة «سترايد فنتشرز» (Stride Ventures)، المتخصصة في التمويل الاستثماري، لتوسيع استثماراتها في المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتركز المذكرة على تطوير مجالي الائتمان الخاص والدين الجريء، وتوفير حلول تمويلية بديلة ومرنة تساعد الشركات على الحصول على رأس المال اللازم لنمو أعمالها والتوسع داخل السوق السعودية، دون الاعتماد حصريًا على التمويل المصرفي أو التنازل عن حصص إضافية من الملكية.
500 مليون دولار لتعزيز التمويل البديل للشركات الناشئة
تستهدف مذكرة التفاهم توسيع استثمارات «سترايد فنتشرز» في السوق السعودية بما يصل إلى 500 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، من خلال أدوات تمويلية تستهدف الشركات في مراحل النمو، خاصة المنشآت التي تحتاج إلى سيولة إضافية لتمويل عملياتها التشغيلية ومشروعاتها الجديدة.
ويختلف الدين الجريء عن الاستثمار التقليدي القائم على شراء حصص ملكية في الشركات، إذ يتيح للشركات الناشئة الحصول على تمويل في صورة قروض، غالبًا بعد إتمام جولات استثمارية من صناديق رأس المال الجريء، بما يساعدها على تمويل التوسع مع الاحتفاظ بحصص أكبر من ملكية المؤسسين والمساهمين الحاليين.
أما الائتمان الخاص، فيعتمد على تقديم التمويلات من مؤسسات استثمارية غير مصرفية، وفق شروط وترتيبات تمويلية تتناسب مع طبيعة الشركات المستفيدة وقدرتها على السداد.
وتكتسب هذه الأدوات أهمية خاصة للشركات التي تمتلك نماذج أعمال قابلة للنمو، لكنها تحتاج إلى موارد مالية إضافية لزيادة طاقتها التشغيلية أو دخول أسواق جديدة.
ويمثل مبلغ 500 مليون دولار سقفًا مستهدفًا للتوسع الاستثماري خلال ثلاث سنوات، وليس تمويلًا تم ضخه بالكامل، فيما لم تعلن الوزارة عن جدول زمني تفصيلي لتوزيع الاستثمارات أو القطاعات المستفيدة منها.
من هي شركة «سترايد فنتشرز»؟
تأسست «سترايد فنتشرز» في الهند عام 2019، وتعمل في مجال التمويل بالدين الجريء، الذي يوفر للشركات سريعة النمو مصدرًا إضافيًا لرأس المال إلى جانب الاستثمارات القائمة على حصص الملكية.
وعملت الشركة خلال السنوات الماضية على تعزيز حضورها في منطقة الخليج، مع تركيز خاص على السوق السعودية، مستفيدة من التوسع المتزايد في منظومة الشركات الناشئة والطلب على حلول التمويل البديلة.
وفي يونيو 2025، كشفت الشركة عن خطط لزيادة أصولها المدارة في المنطقة إلى ثلاثة أضعاف، مع استهداف التزامات تمويلية بقيمة 500 مليون دولار خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
كما أشارت آنذاك إلى وجود فرص استثمارية قيد الدراسة في الأسواق الخليجية تصل قيمتها إلى 110 ملايين دولار، بمتوسط تمويل يبلغ نحو 10 ملايين دولار للصفقة الواحدة.
شراكة سابقة مع «الأول للاستثمار» لتوسيع التمويل
سبق أن أعلنت «سترايد فنتشرز» في أكتوبر 2025 عن شراكة مع شركة «الأول للاستثمار»، بهدف تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة والائتمان الخاص في المملكة العربية السعودية.
واستهدفت الشراكة توفير فرص استثمارية جديدة وتوسيع أدوات التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على الحصول على السيولة اللازمة لدعم خطط النمو والتوسع.
وتعكس هذه التحركات توجه الشركة لبناء حضور استثماري طويل الأجل في السعودية، مستفيدة من نمو منظومة ريادة الأعمال وزيادة الطلب على حلول التمويل غير المصرفية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المستهدف الاستثماري الجديد البالغ 500 مليون دولار يمثل توسعًا إضافيًا مستقلًا عن خطط الشركة السابقة، أم إعادة تأكيد للمستهدف الذي أعلنته خلال عام 2025.
كيف تستفيد الشركات الناشئة من التمويل بالدين الجريء؟
يوفر الدين الجريء للشركات الناشئة في مراحل النمو مسارًا تمويليًا بديلًا عن جمع جولات استثمارية جديدة مقابل التنازل عن حصص من الملكية، إذ يمكن للشركة الحصول على قرض لتمويل توسعها مع الاحتفاظ بنسبة أكبر من ملكية المؤسسين والمساهمين الحاليين.
وتبرز أهمية هذا النوع من التمويل لدى الشركات التي تحتاج إلى زيادة الإنفاق على التكنولوجيا والتوظيف والتوسع الجغرافي، خاصة إذا كانت تمتلك تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها أو سبق لها الحصول على استثمارات من صناديق رأس المال الجريء.
ومع ذلك، يرتبط التمويل بالدين الجريء بالتزامات سداد وتكاليف تمويلية وفق الشروط المتفق عليها، ما يجعل تقييم قدرة الشركة على الوفاء بهذه الالتزامات عنصرًا أساسيًا قبل الحصول عليه.
ما أهمية الاتفاق لمنظومة الاستثمار السعودية؟
يعكس الاتفاق توجه السعودية نحو تنويع مصادر تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب مؤسسات استثمارية متخصصة في أدوات التمويل غير التقليدية.
ولا تقتصر أهمية هذه الأدوات على توفير رؤوس الأموال، بل تمتد إلى تنويع هيكل التمويل في السوق، بما يمنح الشركات خيارات إضافية إلى جانب القروض المصرفية واستثمارات صناديق رأس المال الجريء.
ومن شأن تنوع مصادر التمويل أن يمنح الشركات مرونة أكبر في اختيار الأدوات المناسبة لمرحلة نموها واحتياجاتها التشغيلية، فضلًا عن دعم قدرتها على تمويل التوسع في القطاعات التي تتطلب استثمارات متواصلة في التكنولوجيا والبنية التشغيلية.
وتنسجم هذه التوجهات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة استثمارية أكثر تنوعًا.
ويبقى الأثر الفعلي لمذكرة التفاهم مرتبطًا بحجم الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وعدد الشركات المستفيدة منها، ومدى قدرة أدوات الائتمان الخاص والدين الجريء على تلبية احتياجات الشركات السعودية في مراحل نموها المختلفة.













