أعلن البنك التجاري الدولي CIB حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس بنك يومو الرقمي، في خطوة تمهد لإطلاق منصة مصرفية رقمية مستقلة في مصر، وفقًا للإطار التنظيمي للبنوك الرقمية الصادر عن البنك المركزي المصري عام 2023.
300 مليون دولار استثمارات في «يومو»
وأوضح البنك التجاري الدولي، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، أنه يعتزم استثمار نحو 300 مليون دولار في المنصة الرقمية المملوكة لشركة «يومو القابضة»، على أن تبدأ المنصة نشاطها في مصر كبنك رقمي مستقل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه القطاع المصرفي المصري نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية وتطوير نماذج مصرفية تعتمد على التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة للعملاء.
الموافقة المبدئية تمهد للمرحلة التشغيلية
ويتيح الحصول على الموافقة المبدئية لـ«يومو» الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستعدادات التشغيلية والتقنية، إلى جانب تعزيز جاهزية العملاء، تمهيدًا لإطلاق الخدمات المصرفية الرقمية في السوق المصري بعد استكمال الحصول على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن تركز المنصة على تقديم تجربة مصرفية رقمية تستفيد من التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، بما يتوافق مع احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية.
ما علاقة CIB ببنك «يومو» الرقمي؟
يستند مشروع «يومو» إلى الخبرات والإمكانات التي يمتلكها البنك التجاري الدولي CIB، إلى جانب أطر الحوكمة التي يعتمدها البنك وخبرته الممتدة لنحو 50 عامًا في القطاع المصرفي المصري.
ويستهدف المشروع الجمع بين الثقة والخبرة المصرفية التي يتمتع بها CIB، وبين السرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية التي تمثل إحدى أبرز سمات نموذج البنوك الرقمية.
«يومو» ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري
يعكس تأسيس بنك «يومو» الرقمي استمرار توسع الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، في ظل الإطار التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي المصري لتنظيم عمل البنوك الرقمية وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي.
ومن خلال نموذج مصرفي يعتمد بصورة أساسية على القنوات الرقمية، يستهدف «يومو» تقديم خدمات مصرفية تتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية المتغيرة.
متى يبدأ بنك «يومو» الرقمي نشاطه في مصر؟
لم يبدأ «يومو» تقديم خدماته المصرفية للجمهور بعد، إذ ما تزال المنصة بحاجة إلى استكمال الاستعدادات التشغيلية والتقنية والحصول على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي المصري قبل إطلاق خدماتها رسميًا في السوق.
