وأوضح الخولي أن نحو 340 مليار جنيه من هذه التمويلات تخص شركات متوسطة انتقلت إلى تصنيف الشركات الكبرى بعد نمو حجم أعمالها، مشيرًا إلى أن احتساب هذه التمويلات يرفع إجمالي التمويل المرتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو تريليون جنيه.
وأضاف أن محفظة التمويل متناهي الصغر حققت نموًا بنسبة 1572%، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على أكثر من 60% من المحفظة التمويلية المشار إليها.
توسع البنية التحتية للخدمات المصرفية
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي تطور البنية التحتية للخدمات المالية في السوق المصرية، مشيرًا إلى تجاوز عدد فروع البنوك 4850 فرعًا، ووصول عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 27.4 ألف ماكينة.
كما تخطى عدد نقاط البيع الإلكترونية 1.4 مليون نقطة، فيما تجاوز عدد المحافظ الإلكترونية 64.5 مليون محفظة، إلى جانب 30 مليون بطاقة خصم مباشر و38 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، وأكثر من 7.2 مليون بطاقة ائتمان.
ولفت الخولي إلى أن عدد المستفيدين من بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا تجاوز 25 مليون مواطن، بينما بلغ عدد المستفيدين من بطاقات الائتمان نحو 4.8 مليون شخص.
إنستاباي ينفذ 1.5 مليار معاملة سنويًا
وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية، كشف الخولي وصول عدد المشتركين في منظومة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» إلى نحو 22 مليون عميل.
وأوضح أن هذا الرقم يعكس عدد العملاء الفعليين وليس عدد الحسابات المصرفية، إذ يُحتسب العميل مرة واحدة حتى إذا كان يمتلك حسابات لدى أكثر من بنك.
وأضاف أن المنظومة تنفذ نحو 1.5 مليار معاملة سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، بما يعكس توسع استخدام قنوات الدفع والتحويل الإلكتروني في مصر.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التكنولوجية وتطوير منظومات الأمن السيبراني، لحماية الخدمات المصرفية الرقمية وضمان استمراريتها في مواجهة المخاطر والهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى امتلاك البنك المركزي مركزًا للاستجابة للطوارئ والحوادث التكنولوجية بمدينة طنطا، إلى جانب موقع جديد في العاصمة الإدارية وموقع للتعافي من الكوارث، بما يدعم استمرارية الأنظمة المصرفية خلال الظروف الاستثنائية.
الشمول المالي للسيدات يرتفع إلى 72.5%
وعلى صعيد الشمول المالي، أعلن الخولي ارتفاع معدلات الشمول المالي بين السيدات إلى 72.5%، مقابل 58% بين الشباب.
وأوضح أن انتشار الخدمات الرقمية والتمويل متناهي الصغر والصغير أسهم في توسيع قاعدة المستفيدات، خاصة في المناطق الريفية من خلال الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن البنك المركزي، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أتاح فتح الحسابات المصرفية للأفراد اعتبارًا من سن 15 عامًا، بدلًا من 21 عامًا سابقًا، مع قصر التعاملات على العمليات الدائنة وفقًا للضوابط المنظمة.
