دعم المشروعات النسائية وتعزيز الشمول المالي
يأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية مؤسسة التضامن لتوسيع قاعدة المستفيدات من خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستويات المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن الاتفاق يعكس التزام المؤسسة بدعم أهداف التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، عبر توفير حلول تمويلية مرنة تدعم نمو المشروعات الصغيرة.
برامج تمويل متنوعة تناسب مختلف الشرائح
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، أن التمويل الجديد سيتم توجيهه إلى مجموعة من البرامج التمويلية المتنوعة، تشمل التمويل الفردي والجماعي، بالإضافة إلى منتجات مخصصة مثل “فرصة” و“خطوة” و“التمويل الذهبي”.
وأشارت إلى أن هذه البرامج تستهدف تلبية احتياجات السيدات صاحبات المشروعات، مع توفير حلول مرنة تساعد على التوسع وتحقيق الاستدامة المالية.
شراكات استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي
تعمل مؤسسة التضامن على تعزيز تعاونها مع الجهات التنظيمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، بما يسهم في تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
توسعات مستمرة وتنويع مصادر التمويل
وفي السياق ذاته، أشار كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، إلى أن التسهيل الائتماني الجديد يدعم خطط التوسع وزيادة عدد المستفيدات، مؤكدًا قوة المركز المالي للمؤسسة.
وأضاف أن المؤسسة تتعاون حاليًا مع 11 بنكًا في السوق المصري، ضمن استراتيجية تنويع مصادر التمويل، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى شريحة أكبر من العميلات في مختلف المحافظات.
