الرقابة المالية تعيد رسم خريطة ملكية شركات التأمين لدعم الاستثمار المؤسسي

في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الحوكمة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 281 لسنة 2025، متضمّنًا تعديلات جوهرية على قواعد منح واستمرار تراخيص الشركات العاملة في هذا القطاع، وعلى رأسها شركات التأمين وإعادة التأمين.

تعزيز دور المستثمر المؤسسي

يركز القرار الجديد على إعادة تنظيم هيكل الملكية داخل شركات التأمين، بما يضمن وجود قاعدة رأسمالية قوية ومساهمين يتمتعون بملاءة مالية وخبرة استثمارية. وبموجب التعديلات، أصبح لزامًا ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو المستثمرين المؤهلين عن 25% من رأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين.

اشتراطات مالية وائتمانية أكثر صرامة

اشترطت الهيئة ألا تقل حقوق الملكية عن 5 مليارات جنيه، مع ضرورة حصول الجهة المالكة للحصة الحاكمة على تصنيف ائتماني لا يقل عن درجة (A) من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة محليًا أو دوليًا، مثل Standard & Poor’s وFitch وMoody’s وA.M. Best، بما يعكس قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل.

حماية الشركات القائمة ودعم استمراريتها

راعى القرار أوضاع الشركات القائمة بالفعل، حيث أتاح لها الاستمرار حتى في حال عدم استيفاء متطلبات هيكل الملكية الجديدة، وذلك عند حدوث تغييرات ناتجة عن زيادات رأس المال، أو الميراث، أو الاندماجات، أو إعادة هيكلة الملكية داخل مجموعات الشركات المرتبطة، بشرط عدم الإخلال بنسب السيطرة المعتمدة.

رسائل مباشرة لرواد الأعمال والمستثمرين

يعكس هذا القرار توجهًا واضحًا نحو تعميق دور رأس المال المؤسسي في قطاع التأمين، ورفع معايير الدخول والاستمرار بالسوق، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار طويل الأجل، ويحد من المخاطر النظامية، ويفتح المجال أمام شركات أكثر قدرة على التوسع الإقليمي وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة.