موافقات جديدة تشمل التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي والعقاري وصناديق الاستثمار ومنصة رقمية للملكية الخاصة ورأس المال المخاطر
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح أربع شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز توظيف حلول FinTech في تطوير المنتجات والخدمات.
وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة، ضمن توجه مستمر لتطوير البنية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة الخدمات وتسهيل الوصول إليها.
«أسهل المالية» تحصل على ترخيص للتمويل متناهي الصغر بالتكنولوجيا المالية
تضمنت الموافقات منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وتعزز هذه الخطوة الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم خدمات التمويل للفئات المستفيدة، بما يساهم في تطوير آليات الوصول إلى المنتجات المالية وتيسير الإجراءات المرتبطة بالحصول على التمويل.
ترخيص نهائي لـ«منزل» في التمويل الاستهلاكي والعقاري
كما وافقت الهيئة على منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وتأتي الموافقة في إطار التوسع في استخدام الأدوات الرقمية داخل أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يسمح بتطوير تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات والخدمات المقدمة.
«منثم القابضة» تدخل مجال خدمات صناديق الاستثمار الرقمية
وفي قطاع صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وتفتح هذه الخطوة المجال أمام تطوير قنوات رقمية لخدمات الاستثمار في صناديق الاستثمار، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الوصول إلى المنتجات الاستثمارية.
«أزيموت للاستثمارات – مصر» تطلق منصة رقمية للملكية الخاصة ورأس المال المخاطر
كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية متخصصة في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لقطاع الشركات الناشئة والاستثمار، في ظل الدور الذي يمكن أن تلعبه المنصات الرقمية في تطوير قنوات الاستثمار وتسهيل الخدمات المرتبطة بصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
وتسهم الموافقات الجديدة في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة أنشطة التمويل والاستثمار غير المصرفية، مع توسيع استخدام التكنولوجيا في إدارة وتيسير الخدمات والعمليات المرتبطة بهذه الأنشطة.
دعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي
تأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتشمل هذه الاختصاصات أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تقدم خدماتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
التكنولوجيا المالية تدعم الشمول المالي والاستثماري
وأكدت الهيئة استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير البنية الرقمية للقطاع وتقديم حلول أكثر كفاءة ومرونة.
وتساهم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية في الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات والخدمات المالية.
كما يدعم التوسع في الحلول الرقمية جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية التي تستهدف حماية حقوق المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق.
وتعكس الموافقات الأخيرة استمرار توسع منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، مع دخول المزيد من الشركات والأنشطة إلى المسارات الرقمية المنظمة، بما يدعم تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية ويفتح مجالات جديدة أمام الابتكار والاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية.
