وزير المالية: الممولون قدموا 490 ألف إقرار وسددوا 28 مليون جنيه للاستفادة من التسهيلات الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ثقة المواطنين في حزمة «تسهيلات الضرائب العقارية» انعكست في الإقبال الملحوظ على استخدام تطبيق الهاتف المحمول المخصص للخدمات الضريبية، في مؤشر على تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة الممولين.
وقال الوزير إن الممولين أظهروا تفاعلًا كبيرًا مع المنظومة الجديدة خلال أول شهرين، مشيرًا إلى إنشاء 612 ألف حساب إلكتروني عبر تطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب تقديم 490 ألف إقرار ضريبي شملت أكثر من 830 ألف وحدة عقارية.
وقال أحمد كجوك: «شكرًا للممولين اللي تجاوبوا معانا»، مؤكدًا أن الإقبال على التطبيق يعكس نجاح جهود تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات بصورة أكثر سهولة للمواطنين.
490 ألف إقرار ضريبي لأكثر من 830 ألف وحدة عقارية
وأوضح وزير المالية أن الإقرارات الضريبية المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية شملت أكثر من 830 ألف وحدة عقارية، موزعة بين:
636 ألف وحدة سكنية. 188 ألف وحدة غير سكنية. أكثر من 6 آلاف منشأة أخرى.
وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال على الخدمات الرقمية الجديدة المرتبطة بالضريبة العقارية، في إطار توجه وزارة المالية نحو تطوير أدوات التحول الرقمي وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والممولين.
28 مليون جنيه حصيلة مسددة للاستفادة من التسهيلات
وأشار أحمد كجوك إلى أن الممولين سددوا نحو 28 مليون جنيه تحت حساب الضريبة العقارية، بهدف الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي تم إطلاقها.
وأكد أن الوزارة تعمل على استمرار تطوير منظومة الخدمات الرقمية، مع التركيز على إزالة أي تحديات قد تواجه المستخدمين خلال التسجيل أو تقديم الإقرارات أو استكمال الإجراءات المطلوبة.
تطوير مستمر للتطبيق وتبسيط الإجراءات
وشدد وزير المالية على أن الوزارة مستمرة في تبسيط الإجراءات وتطوير تطبيق الهاتف المحمول، بما يضمن تحسين تجربة المستخدم وتسهيل حصول الممولين على الخدمات.
وأضاف أن العمل مستمر لإزالة أي عقبات قد تواجه الممولين، في إطار توجه أوسع نحو الاعتماد على التكنولوجيا لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار التحول الرقمي في الخدمات المالية والضريبية، الذي يستهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية وتوفير قنوات إلكترونية أكثر سهولة وسرعة للمواطنين.
وتبرز الأرقام المعلنة خلال أول شهرين حجم التفاعل مع التطبيق الإلكتروني، مع تسجيل مئات الآلاف من الحسابات والإقرارات الضريبية، بما يعكس توسع استخدام الحلول الرقمية في إدارة الخدمات المرتبطة بالقطاع العقاري والالتزامات الضريبية.
