كجوك: النظام الضريبي المبسط فكرة مصرية لتشجيع الأنشطة الصغيرة
وقال كجوك، خلال حوار ضمن قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا، إن «النظام الضريبي المبسط» يمثل فكرة مصرية خالصة تستهدف تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع.
وأكد وزير المالية استعداد الوزارة لتمويل المبادرات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية، موضحًا أن دعم الشركات لا يقتصر على الإجراءات الضريبية، وإنما يمتد إلى توفير أدوات تمويلية ميسرة.
تمويلات ميسرة للشركات عبر جهاز تنمية المشروعات
وأوضح وزير المالية أن الشركات يمكنها الاستفادة من التمويلات الميسرة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، في إطار توجه الدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز نمو الشركات والمشروعات.
وأشار إلى أن دور وزارة المالية يتمثل في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، لافتًا إلى تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.
التوجه لإنشاء صندوقين لدعم أنشطة ومجالات محددة
وكشف كجوك عن استهداف التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإيجاد صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة، بما يساعد على توجيه المساندة الاقتصادية بصورة أكثر استهدافًا وفاعلية.
ويعكس هذا التوجه أهمية تطوير أدوات دعم أكثر ارتباطًا باحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة، بدلًا من الاقتصار على أدوات المساندة العامة.
التحول الرقمي لتحسين الخدمات الحكومية
وفي ملف التحول الرقمي، أكد وزير المالية أن الهدف الأساسي من الرقمنة هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة وكفاءة.
وأضاف أن المواطنين تجاوبوا بصورة جيدة مع تطبيق الضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول، موضحًا أن عدد المسجلين على التطبيق الإلكتروني تجاوز 1.2 مليون مواطن.
وأكد كجوك أن التطبيق يخضع للتطوير المستمر بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير التعامل مع الخدمة وتحسين جودتها للمواطنين.
دعم ريادة الأعمال بين التمويل والإصلاح الضريبي والرقمنة
وتجمع تصريحات وزير المالية بين ثلاثة مسارات رئيسية لدعم بيئة الأعمال، تتمثل في توفير أدوات تمويلية ميسرة، وتطوير النظام الضريبي بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصغيرة، إلى جانب توسيع نطاق التحول الرقمي لتقليل الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه لتطوير أدوات مساندة أكثر استهدافًا لبعض الأنشطة والمجالات، مع استمرار الحوار مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال للاستفادة من احتياجاتهم وتحدياتهم عند تصميم السياسات والأنظمة الاقتصادية.
