تتجه المؤسسات الكبرى إلى إعادة تقييم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الضغوط المرتبطة بالتكاليف وصعوبة قياس العائد التجاري الفعلي، إذ كشف تقرير حديث صادر عن معهد كابجيميني للأبحاث أن 59% من المديرين التنفيذيين المشاركين في الدراسة واجهوا إنفاقًا على الذكاء الاصطناعي تجاوز التوقعات أو الميزانيات المحددة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط تجاوز الإنفاق 24% فوق الميزانية أو التوقعات لدى المؤسسات المتأثرة، فيما تخطت نحو 21% من المؤسسات ميزانياتها المخصصة للذكاء الاصطناعي بأكثر من 30%.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه خطط الشركات لاعتماد استراتيجيات متعددة النماذج للذكاء الاصطناعي، تتيح اختيار النموذج الأنسب لكل مهمة وفق التكلفة والقدرات وسرعة الاستجابة ومستوى المخاطر، بدلًا من الاعتماد على نموذج واحد في مختلف الاستخدامات.
ويستند التقرير، الذي يحمل عنوان «عصر عائد الذكاء الاصطناعي: إتقان اقتصاديات الرموز لتعظيم قيمة المؤسسة»، إلى استطلاع أُجري في سبتمبر 2026 وشمل 500 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات كبرى تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار، موزعة على 10 دول و13 قطاعًا.
تكاليف الذكاء الاصطناعي تتجاوز نفقات التشغيل المباشرة
أظهر التقرير أن تكاليف الذكاء الاصطناعي أصبحت مصدر قلق لدى 53% من المديرين التنفيذيين، في ظل صعوبة تحديد التكلفة الإجمالية لتطبيق هذه التقنيات، التي لا تقتصر على النفقات المباشرة مثل استهلاك الرموز (Tokens)، بل تشمل أيضًا تكاليف الرقابة البشرية وإعادة العمل والحوكمة وضمان التشغيل الآمن.
ولا يمتلك سوى ثلث المديرين التنفيذيين القدرة على تقدير هذه التكاليف غير المباشرة بثقة، بينما يقر نصف المشاركين بالموافقة على إنفاق مرتبط بالذكاء الاصطناعي دون الإحاطة الكاملة بتكلفته الإجمالية.
كما أشار التقرير إلى أن 56% فقط من المؤسسات تثق تمامًا بقدرتها على توقع تكاليف الذكاء الاصطناعي مستقبلًا مع توسع نطاق استخدامه.
ولا تتوقف تداعيات تجاوز الميزانيات عند زيادة النفقات؛ إذ واجه ثلثا المؤسسات التي تخطت ميزانياتها آثارًا مالية سلبية، شملت تراجع التدفقات النقدية الحرة أو الاضطرار إلى خفض الإنفاق التقديري، ما عزز دور المديرين الماليين في مراجعة الاستثمارات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والموافقة عليها.
وفي هذا السياق، قال فولكر داريوس، الرئيس التنفيذي لشركة «كابجيميني إنفينت»، إن المؤسسات مطالبة بالتعامل مع تكلفة الذكاء الاصطناعي باعتبارها محفظة من النتائج الاقتصادية، بدلًا من حصرها في الجوانب التقنية أو المشتريات.
وأضاف أن تحقيق منظومة ذكاء اصطناعي مربحة يتطلب الجمع بين الانضباط في التكلفة وقياس القيمة التجارية وجودة النتائج، مع اختيار النموذج الأنسب لكل مهمة واحتساب تكلفة الرقابة البشرية اللازمة لضمان الاستخدام الآمن.
الاستراتيجيات متعددة النماذج تتصدر خطط المؤسسات
في مواجهة الإنفاق غير المتوقع، شددت 53% من المؤسسات الرقابة على نفقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقييد الميزانيات أو فرض ضوابط على الإنفاق على مستوى المبادرات أو المؤسسة، أو تقليص حجم المبادرات ونطاقها.
في المقابل، أعادت مؤسسة واحدة من كل خمس فقط النظر في الأدوات والإجراءات المستخدمة، بما يشمل تغيير الحلول أو النماذج أو الإعدادات أو آليات توجيه الطلبات بين النماذج، إلى جانب إعادة تحديد المهام التي ينبغي أن ينفذها الذكاء الاصطناعي بدلًا من العنصر البشري.
وتوقع أكثر من ثلاثة من كل خمسة مديرين تنفيذيين أن تعتمد مؤسساتهم استراتيجية متعددة النماذج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تقوم على اختيار النماذج بصورة ديناميكية وفقًا للتكلفة والقدرات وزمن الاستجابة والمخاطر ومتطلبات كل مهمة.
كما تتجه المؤسسات إلى زيادة الاعتماد على النماذج المملوكة الأقل تكلفة عندما تكون كافية لأداء المهمة، إلى جانب النماذج الصغيرة والمتخصصة، فيما تعتزم قرابة ثلاث من كل خمس مؤسسات التوسع في استخدام النماذج مفتوحة الأوزان.
عائد الذكاء الاصطناعي.. مقياس جديد لقياس القيمة التجارية
رغم أن ثلثي المديرين التنفيذيين المشاركين في الدراسة أعربوا عن ثقتهم بقدرتهم على التحقق من القيمة التجارية للنتائج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن معظم المؤسسات لا تزال تواجه صعوبة في الربط المباشر بين الإنفاق على هذه التقنيات والنتائج التجارية الناجحة.
ويرجع التقرير ذلك إلى عدم قياس النتائج رسميًا في بعض المؤسسات، أو التركيز على التكاليف ومعدلات الاستخدام دون ربطها بمؤشرات الأداء التجاري، أو متابعة كل من الإنفاق والنتائج بصورة منفصلة.
ويظل إثبات القيمة التجارية الكافية للحصول على الموافقة والتمويل لاستثمارات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحديات، إذ أشار 57% من المديرين التنفيذيين إلى أنه يمثل العقبة الأكبر أمام هذه الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، كشف التقرير أن مؤسسة واحدة من كل خمس فقط تحتسب ما يُعرف باسم «عائد الذكاء الاصطناعي» (AI Yield)، وهو مؤشر يقيس القيمة الموثقة للنتيجة التي تحققت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بعد خصم التكلفة الكاملة لتقديمها بصورة آمنة.
وتتمثل أبرز أشكال القيمة التجارية التي رصدها التقرير في زيادة إنتاجية الموظفين وتوفير الوقت والقدرات البشرية لمهام أخرى، يليها خفض التكاليف التشغيلية، ثم تسريع العمليات وتقليص دورات العمل. بينما أشار أقل من ثلث المشاركين، بنسبة 32%، إلى نمو الإيرادات الناتج عن منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال جديدة.
المؤسسات تعيد ترتيب مؤشرات قياس اقتصاديات الذكاء الاصطناعي
يعكس التحول نحو قياس العائد التجاري تغيرًا متوقعًا في المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات لتقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي.
ففي الوقت الحالي، يعتمد 60% من المشاركين بصورة أساسية على إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مقارنة بالميزانية، لكن 44% فقط يتوقعون استمرار إعطاء هذا المؤشر الأولوية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.
وفي المقابل، يتوقع التقرير أن يحظى معدل النجاح من المحاولة الأولى بأهمية أكبر، إلى جانب تكلفة إنجاز المهمة الواحدة أو مسار العمل الواحد، بما ينقل التركيز من حجم استهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جودة النتائج وقيمتها الاقتصادية.
تقرير كابجيميني يرصد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي
تأتي الدراسة ضمن سلسلة «بوصلة الذكاء الاصطناعي» (The AI Compass) التي أطلقها معهد كابجيميني للأبحاث لاستكشاف اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.
ويركز الإصدار الجديد على كيفية انتقال المؤسسات من متابعة معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي وتكاليفه إلى قياس العائد الفعلي لتطبيقاته، من خلال موازنة القيمة الملموسة للنتائج مع التكلفة الكاملة اللازمة لتحقيقها بأمان.
كما يتناول التقرير انعكاسات هذا التحول على قرارات القيادات التنفيذية والتكنولوجية، بما يشمل تخصيص الاستثمارات، وأطر الحوكمة، واختيار النماذج المناسبة لكل استخدام، وتصميم مسارات العمل، وتحديد دور الرقابة البشرية.
وأُجري الاستطلاع في سبتمبر 2026، وشمل 500 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار، موزعين على الولايات المتحدة والصين والهند والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا وإيطاليا وإسبانيا، ويمثلون 13 قطاعًا اقتصاديًا. كما استند التقرير إلى مقابلتين معمقتين مع خبراء في القطاع.
ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر موقع كابجيميني:
تقرير اقتصاديات الذكاء الاصطناعي – معهد كابجيميني للأبحاث.
