أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي بوتيرة سريعة نحو تبني نموذج “التنظيم الذكي”، الذي يعتمد على التكنولوجيا كأداة أساسية لتسريع التحول الرقمي، وبناء اقتصاد يقوده الابتكار والمعرفة. جاء ذلك خلال استعراضه جهود رقمنة النظام المالي غير المصرفي أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2025.
رؤية التحول الرقمي للهيئة
أوضح الدكتور فريد أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح جسرًا حتميًا لبناء اقتصاد قومي مستدام. وأشار إلى أن مصر تمتلك رصيدًا ضخمًا من الشباب المبتكر والأفكار الطموحة، مما يجعل البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار ضرورة وطنية وليست مجرد خطوة إصلاحية.
وبدأت رحلة التحول الرقمي للهيئة بشكل مؤسسي في فبراير 2022 مع صدور القانون رقم 5 الخاص باستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتشكّل بداية خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع.
التنظيم الذكي واستخدام التكنولوجيا
أشار رئيس الهيئة إلى أن رحلة الرقمنة تضمنت إصدار مجموعة من القرارات التنفيذية، أبرزها:
- القرار 139: الإطار الشامل لاستخدام البنية التكنولوجية في القطاع بما يشمل الأمن الرقمي والحوكمة والمخاطر.
- القرار 140: بشأن التحقق والهوية الرقمية والسجلات والعقود الرقمية.
- القرار 141: إنشاء سجل لشركات التعهيد.
- القرار 163 (نوفمبر 2023): إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي FRA Sandbox لاختبار التقنيات المالية المبتكرة.
- القرار 268 (يناير 2024): تأسيس شركات تمويل ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه فقط، في خطوة لتعزيز التنظيم الداعم للإبداع.
دعم الشركات الناشئة والابتكار
استعرض الدكتور فريد الأدوات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة لدعم التحول الرقمي، ومن بينها المختبر التنظيمي FRA Sandbox ومنصة FRA FinTech Forum كنقطة تواصل رئيسية بين المبتكرين والشركات وصناع السياسات. وأكد أن فلسفة الهيئة تعتبر الفشل مرحلة طبيعية لبناء الشركات، وأن التنظيم الذكي يهدف إلى تمكين النمو والابتكار بدل الرقابة التقليدية.
وأشار إلى أن رخصة الشركات الناشئة برأس مال 15 مليون جنيه تجعل دخول السوق أكثر مرونة وملاءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي.
أرقام قياسية في الرقمنة
أظهرت البنية التحتية الرقمية للهيئة تنفيذ 300 ألف عملية تحقق رقمي وإصدار 250 ألف عقد رقمي موثق، مؤشرات تُسهم في بناء ما وصفه بـ “اقتصاد الثقة” القائم على الشفافية وسهولة الإجراءات.
كما بين الدكتور فريد أن من بين 79 شركة مالية غير مصرفية، هناك 25 شركة تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، وقيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد. وبحسب التوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، التمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.
تعزيز الربط الرقمي وكفاءة المتابعة
أكد رئيس الهيئة أن التطور الرقمي يشمل الربط الإلكتروني الكامل مع شركات التأمين فيما يخص تداول البيانات، وكذلك الربط الكامل مع شركات التوريق بشأن بيانات محافظ التوريق. كما تمت الموافقة على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار العقاري، لتعزيز توظيف الحلول الرقمية في تمويل واستثمار القطاع العقاري.
خاتمة
اختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي هو الجسر الرئيسي نحو اقتصاد حديث، وأن مصر تمتلك الطاقات الشابة المؤهلة لقيادة موجة جديدة من التحول الاقتصادي، مشددًا على استمرار الهيئة في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لبناء بيئة حاضنة للابتكار.
وعلى هامش فعاليات Cairo ICT، تفقد رئيس الهيئة أجنحة شركتي مصر للتأمين وجي آي جي للتأمين للاطلاع على جهود رقمنة خدماتهما التأمينية.
