أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق على واردات مادة
“البولي كلوريد الفينيل – PVC” ذات المنشأ المصري، مؤكدة وجود
إغراق تسبب في ضرر كبير للقطاع المحلي.
تأكيد الإغراق والضرر على الصناعة المحلية
أظهر التحقيق أن واردات PVC المصرية أدت إلى ارتفاع ملحوظ في حجم الواردات وأسعارها التنافسية، مما تسبب في
فقدان المنتجين المغاربة حصتهم السوقية وتدهور ربحيتهم، وفقًا لموقع هسبريس المغربي.
جاء هذا القرار بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات بتاريخ 21 نوفمبر 2025،
وتتويجًا للتحقيق الذي بدأ منذ فرض رسم مؤقت في 6 يونيو 2025.
نسب الرسوم النهائية للمستوردين المصريين
- الشركة المصرية للبتروكيماويات (المتعاونة): 74.87% على وارداتها.
- المنتجون المصريون الآخرون (غير المتعاونين): 92.19%.
وأوضحت الوزارة أن الرسوم تم تحديدها بحسب هامش الإغراق لكل جهة ومدى تعاونها في التحقيق.
مصطلح الإغراق وأهميته
مصطلح “الإغراق” (anti-dumping) يشير إلى بيع دولة منتجة أو مصدر سلعة في سوق دولة مستوردة بسعر أقل من قيمتها العادلة أو أقل من تكلفة إنتاجها بهدف كسب حصة سوقية على حساب المنتج المحلي.
وعندما يُكتشف أن هذا البيع تسبب في ضرر للإنتاج المحلي، يحق للدولة المستوردة فرض رسوم جمركية إضافية لحماية صناعتها.
حماية الصناعة المغربية
أكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية بعد تدفقات الصادرات المصرية بأسعار تقلّ منافستها على السوق المغربي،
مشددة على استمرار مراقبة الواردات لضمان استقرار السوق المحلي وحماية المنتجين الوطنيين.
