تيسير إجراءات إنشاء المصانع لدعم الاستثمار الصناعي
وقال خزام إن وضوح الإجراءات، وسرعة إصدار التراخيص، وتوافر الأراضي والمرافق، تمنح المستثمرين قدرة أكبر على بدء تنفيذ المشروعات بكفاءة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
وأوضح أن تطوير منظومة الاستثمار الصناعي يتطلب اختصار الإجراءات والتوسع في الخدمات الرقمية وتفعيل نظام الشباك الواحد، إلى جانب تحديد مدد زمنية واضحة للحصول على الموافقات والتراخيص.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تدعم الإنتاج المحلي وتوفر مستلزمات التصنيع، بما يعزز فرص نمو الصادرات وخلق فرص العمل.
رقمنة إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار
وشدد خزام على أهمية تطوير آليات تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال التوسع في الحلول الرقمية، إلى جانب تبسيط دورة الحصول على الموافقات والتراخيص، بما يقلل الوقت والإجراءات اللازمة لبدء المشروعات الصناعية.
كما أكد أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات والتواصل مع المستثمرين لرصد التحديات التي تواجههم والتعامل معها بسرعة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
أثر التوسع الصناعي يمتد إلى سلاسل الإمداد
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء المصانع لا يقتصر تأثيره على زيادة الإنتاج، وإنما يمتد إلى الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع الصناعي.
ووفقًا لخزام، فإن تعزيز الاستثمار في إنشاء المصانع وتطوير البيئة التنظيمية المحيطة بها يمكن أن يدعم قدرة الصناعة المصرية على زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير، إلى جانب تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.
لماذا تمثل سرعة إنشاء المصانع أهمية للمستثمر؟
- تقليل زمن بدء النشاط: تسريع التراخيص والموافقات يساعد المستثمر على بدء التشغيل في وقت أقصر.
- خفض المعوقات الإجرائية: تبسيط الإجراءات والشباك الواحد يقللان تعدد الجهات والخطوات المطلوبة.
- دعم الإنتاج المحلي: توجيه الاستثمارات إلى الصناعات الإنتاجية يعزز توفير مستلزمات التصنيع محليًا.
- تنشيط سلاسل الإمداد: زيادة عدد المصانع تدعم الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
- تعزيز الصادرات وفرص العمل: نمو القاعدة الصناعية يوسع فرص الإنتاج والتشغيل والتصدير.
