القاهرة، مصر – 29 أغسطس 2026: أوضح بنك مصر موقف فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لدى المؤسسات المالية الأمريكية لفرع البنك في الإمارات، مؤكدًا التزامه الكامل بالأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
بنك مصر يؤكد التزامه بالقوانين والضوابط الرقابية
أكد بنك مصر احترامه الكامل لجميع الأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، إلى جانب تعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.
وأوضح البنك أن الإجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية تخضع حاليًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها، في إطار المسار التنظيمي المعمول به.
بنك مصر يدرس الإجراء التنظيمي الأمريكي
وأشار بنك مصر إلى أنه يتعامل مع الإجراءات المعلنة وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعمل على دراستها بصورة دقيقة.
ويعتزم البنك التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، مع استمرار التعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المدة المحددة وفقًا للمسار المعمول به.
الإجراء التنظيمي يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات
وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال البنك في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد للبنك تواجد بها.
فرع بنك مصر في الإمارات يواصل تقديم خدماته للعملاء
وأكد البنك أن فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
كما أكد بنك مصر قوة وصلابة مركزه المالي، مشددًا على التزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
