نجحت مصر في جذب 14% من إجمالي استثمارات تمويل للمشروعات الناشئة في الشرق الأوسط، تليها دولة السعودية بنسبة 9%
ووفقاً لتقرير الاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، أن دولة ة الإمارات أكبر حصة من التمويل للمشروعات في المنطقة بنسبة 60%.
وأكدت مؤسسة دبي للمستقبل، في تقرير أطلقته بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، بعنوان «الحياة بعد (كوفيد-19): مستقبل الابتكار وريادة الأعمال»، أن تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتعزيز النشاطات الاقتصادية الرقمية، يشكل أولوية أساسية ودعامة مهمة لمستقبل اقتصاد مستدام على المستويين الوطني والعالمي.
وتناول التقرير أبرز التحديات الحالية والمقبلة لقطاع ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار على المستويين الوطني والعالمي، وآليات الحد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في عمل الشركات الناشئة وفرص نموها.
ويشير التقرير إلى أن بداية العام الجاري سجلت ارتفاعاً بنسبة 2% في قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة العربية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، إذ وصلت قيمتها في الربع الأول إلى 227 مليون دولار، إلا أن عدد الصفقات الاستثمارية انخفض بنسبة 22%، وتراجع في مارس بنسبة 67%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، نتيجة تأثير جائحة «كوفيد-19» في هذا القطاع.
ورأى التقرير أن أزمة «كوفيد-19» ستفرض تحديات حقيقية على الشركات الناشئة في دولة الإمارات، كما هي الحال في العالم بأكمله، إلا أن دولة الإمارات تعد من أفضل الدول استعداداً للتغيرات المستقبلية في قطاع الابتكار وريادة الأعمال، إذ تشكل الشركات الناشئة الصغيرة نحو 50% من الشركات المسجلة في دبي، ونحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة الإمارات.
وأكد التقرير أهمية المبادرات التحفيزية، التي تبنتها دولة الإمارات لدعم قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كما تناول عدداً من المقترحات لتعزيز البيئة الابتكارية في دولة الإمارات والمنطقة، بما في ذلك دعم أصحاب العمل في توفير الرواتب للموظفين، وخفض تكاليف إيجار المكاتب والمرافق، وتأجيل سداد المدفوعات والرسوم والضرائب المستحقة، وخفض رسوم التراخيص التجارية وتسهيل تجديدها في حال انتهاء صلاحيتها، وتوفير القروض وخيارات التمويل المرنة، والعمل على خفض تكاليف المعيشة والسكن، وتسهيل الحركة وتعزيز المناطق الحرة وإصدار ونقل التأشيرات
