502 ألف مستفيد من خدمات المبادرة
بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات غير المالية التي تقدمها المبادرة نحو 502 ألف عميل ومشروع، استحوذ الذكور على 58% منهم، مقابل 42% للسيدات، في إطار جهود دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى الخدمات المالية والاستشارية.
وتعتمد المبادرة على شبكة مراكز تطوير الأعمال لتقديم خدمات غير مالية تشمل الدعم والاستشارات وتطوير قدرات أصحاب المشروعات، إلى جانب المساهمة في تيسير الوصول إلى التمويل وبرامج ريادة الأعمال والتحول الرقمي.
396 ألف خدمة مالية واستشارية خلال 2025
أضافت مبادرة «رواد النيل» 7 مراكز جديدة لتطوير الأعمال خلال عام 2025، وقدمت نحو 396 ألف خدمة مالية واستشارية، مقارنة بنحو 330 ألف خدمة خلال عام 2024، بزيادة تقارب 20%.
وارتفع عدد العملاء المستفيدين من الخدمات إلى 185 ألف عميل خلال عام 2025، مقابل 171 ألفًا في العام السابق، فيما زادت قيمة التمويلات التي ساهمت المبادرة في تيسير الحصول عليها إلى 6.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.9 مليار جنيه خلال 2024.
كما ارتفع عدد منتجات الشمول المالي المقدمة عبر مراكز تطوير الأعمال إلى 104 آلاف منتج خلال العام الماضي، مقابل 83 ألف منتج في 2024، فيما استفاد نحو 133 ألف عميل من خدمات الثقافة المالية خلال 2025.
1.63 مليار جنيه تمويلات جرى تيسيرها خلال الربع الأول من 2026
وخلال الربع الأول من عام 2026، قدمت المبادرة نحو 49 ألف خدمة غير مالية استفاد منها 33 ألف عميل، كما ساهمت في تيسير تمويلات بقيمة 1.63 مليار جنيه لنحو 4377 عميلًا.
وتعكس هذه الأرقام استمرار نشاط المبادرة في دعم المشروعات ورواد الأعمال، من خلال الجمع بين الخدمات غير المالية وتسهيل الوصول إلى التمويل، وفقًا للبيانات المعلنة.
دعم الشركات الناشئة والتحول الرقمي
امتدت برامج «رواد النيل» إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر حاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج ما قبل الاحتضان، إذ استفاد من هذه البرامج 500 من الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
كما استفادت 832 شركة صغيرة ومتوسطة من برامج التحول الرقمي والدعم الفني، فيما سجلت الزيادة في إيرادات الشركات المستفيدة من برامج المبادرة نحو 3 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التعلم والتدريب نحو 38 ألف شخص.
ما أهمية مؤشرات مبادرة رواد النيل؟
توضح مؤشرات المبادرة تعدد مسارات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال خدمات تطوير الأعمال والثقافة المالية والشمول المالي، إلى جانب برامج احتضان الشركات الناشئة والتحول الرقمي وتيسير الحصول على التمويل.
ويظل تقييم الأثر الاقتصادي الكامل لهذه البرامج مرتبطًا بتوافر بيانات تفصيلية إضافية حول استمرارية المشروعات المستفيدة، ومعدلات نموها وتوظيفها، وطبيعة التمويلات التي جرى تيسيرها، وكيفية احتساب الزيادة في الإيرادات المعلنة.
