وجاء القرار بموجب أمر أصدرته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ويشمل أيضًا استبعاد منتجات الشركة والجهات التابعة لها من المشتريات الحكومية المدنية، وفقًا للإشعار الرسمي المنشور بشأن القرار.
لماذا حظرت أمريكا أدوات ديب سيك؟
بررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية القرار بمخاوف تتعلق بأمن المعلومات واحتمال انتقال بيانات حساسة إلى الصين عند استخدام أدوات ديب سيك من جانب الموظفين الحكوميين أو الموردين المتعاملين مع الجهات الاتحادية.
وأشارت الوزارة إلى أن استضافة خوادم الشركة في الصين، وفقًا لما ورد في البيان، تثير مخاوف بشأن إمكانية وصول السلطات الصينية إلى البنية التحتية والبيانات الخاضعة للقوانين المحلية. كما تضمنت المخاوف الأمنية نقاط ضعف محتملة في نماذج التطبيق.
وتمثل هذه النقاط تقييمات ومخاوف أعلنتها السلطات الأمريكية، ولا تعني في حد ذاتها أن نقل بيانات حساسة أو اختراقًا أمنيًا قد ثبت وقوعه في كل حالة استخدام.
هل يشمل الحظر جميع المستخدمين والشركات في أمريكا؟
يركز القرار على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمشتريات الخاصة بالجهات المدنية التابعة للحكومة الاتحادية الأمريكية. ولا يمثل، وفق نطاق الأمر المعلن، حظرًا عامًا على استخدام ديب سيك من جانب الأفراد أو الشركات الخاصة داخل الولايات المتحدة.
كما أن صلاحيات وزارة الأمن الداخلي في هذا الإطار لا تمتد مباشرة إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات. ولم يتضح من المعلومات المعلنة ما إذا كانت وزارة الدفاع الأمريكية ستتخذ إجراءً مماثلًا بموجب ترتيباتها الخاصة.
ويشمل القرار المنتجات المطورة مباشرة من ديب سيك، والمنتجات والخدمات التابعة لجهات أخرى التي تستخدم تطبيقات أو تقنيات الشركة، ما يوسع نطاق الإجراء ليشمل بعض الحلول التي قد تدمج نماذجها ضمن خدمات مختلفة.
ديب سيك تعزز المنافسة الصينية في الذكاء الاصطناعي
برزت ديب سيك عالميًا في يناير 2025 بعد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي عالي الأداء ومنخفض التكلفة، ما أثار تساؤلات بشأن تكلفة تطوير النماذج المتقدمة وقدرة الشركات الصينية على منافسة المختبرات الأمريكية الكبرى.
وفي أبريل 2026، أطلقت الشركة معاينة سلسلة نماذج «DeepSeek-V4» بنسختي Pro وFlash، مع التركيز على قدرات الاستدلال والبرمجة والتعامل مع السياقات الطويلة. ثم أعلنت في سبتمبر عن «DeepSeek-V4.1-Flash»، وهو نموذج يستهدف تحسين السرعة والكفاءة وخفض تكاليف التشغيل.
وأدى صعود الشركة إلى تكثيف النقاش حول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في تطوير النماذج المتقدمة، وتكلفة تشغيلها، وإمكانية الاعتماد على تقنيات مفتوحة الأوزان في تطبيقات الأعمال والبرمجيات.
اتهامات أمريكية بشأن نماذج الذكاء الاصطناعي
يأتي القرار في سياق اتهامات أمريكية لشركات ذكاء اصطناعي صينية، من بينها ديب سيك، بالاستفادة غير المشروعة من قدرات نماذج طورتها شركات أمريكية منافسة. وتظل هذه الاتهامات منسوبة إلى الجهات والشركات التي أطلقتها، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها أحكامًا قضائية نهائية ما لم يصدر ما يثبت ذلك.
وفي المقابل، تتواصل المنافسة بين البلدين في مجالات تطوير النماذج، والبنية التحتية الحاسوبية، والرقائق، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع نقاشات بشأن أمن البيانات والضوابط المنظمة للتقنيات المتقدمة.
ماذا يعني القرار لشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال؟
يسلط القرار الضوء على أهمية مراجعة مصادر نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة داخل المؤسسات، خصوصًا عندما تتعامل هذه المؤسسات مع بيانات حكومية أو مالية أو تجارية حساسة.
وبالنسبة إلى الشركات الناشئة ومطوري البرمجيات، قد تصبح متطلبات الامتثال والأمن السيبراني ومكان معالجة البيانات عوامل أكثر تأثيرًا في اختيار النماذج ومزودي الخدمات، لا سيما عند استهداف عملاء حكوميين أو أسواق تفرض قيودًا على تقنيات من دول معينة.
كما أن اتساع نطاق القيود ليشمل خدمات خارجية تعتمد على نماذج ديب سيك يبرز أهمية الإفصاح عن مكونات الحلول التقنية وسلاسل التوريد الرقمية، حتى تتمكن المؤسسات من تقييم المخاطر قبل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمتها.
