قالت مديرة بعثة من صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر تعمل على تطوير مؤشر جديد لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات ملكية الدولة.
يأتي هذا الإعلان في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه مصر بدعم من الصندوق.
وأكدت مصادر في الصندوق أن هذا المؤشر الجديد سيساهم في زيادة الشفافية حول عملية الإصلاحات، وسيسمح بمتابعة التقدم المحرز بشكل دوري ودقيق.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وأشارت إلى أن مصر تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق أهدافها في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي سياق متصل، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة إطلاق العنان للقطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. وأوضح أن البرنامج الحالي يتضمن بالفعل بعض الالتزامات بتحديث إجراءات التجارة، ولكن سيتم تحديد إجراءات أكثر تفصيلاً في المراجعات المستقبلية للبرنامج.
كما أكد الصندوق على ضرورة مواصلة رصد الأثر الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تخفيف أي آثار سلبية قد تنتج عنها. وأشار إلى أن تصميم البرنامج يأخذ في الاعتبار أهمية دعم الفئات الأكثر تأثراً بالإصلاحات.
