أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان الحكومة الصينية عن
دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد خطوة غير مسبوقة تعكس عمق العلاقات القوية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وأوضح زكي أن توسعة مشروع “تيدا الصينية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي في إطار
الشراكة الاستراتيجية القائمة على التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024،
بزيادة قدرها 10% عن العام السابق، رغم أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون المشترك.
وأشار زكي إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغ نحو 2800 شركة،
بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بـ1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات تشمل
تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
تحسين الميزان التجاري وتعزيز الاستثمارات
أكد زكي أن القرار الصيني من شأنه تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجيًا،
لكنه الأهم أنه سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات على المدى الطويل.
ودعا إلى وضع خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة الصادرات، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصناعية
ونقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربطها بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
مصر بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية
وشدد زكي على أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، في مقدمتها الاستقرار الأمني،
والإطار التشريعي الواضح، والبنية التحتية المتطورة،
والعمالة المؤهلة، ما يجعلها بوابة متميزة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح
واختتم أمين عام شعبة المصدرين تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ برنامج
الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات،
ويُظهر قدرة واضحة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
