تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، انطلقت في القاهرة فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، بمشاركة نخبة من قيادات القطاعين المصرفي والمالي، وممثلين عن حكومات ومؤسسات مالية من مختلف الدول العربية.
ركز المؤتمر هذا العام على آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل تطوير أطر تمويل الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.
وشدد المشاركون على أهمية دمج الاستدامة والشمولية ضمن استراتيجيات الشراكة لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي فعّال.
طاحون: عقود الشراكة أداة استراتيجية
في جلسة نقاشية بعنوان “الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة”، أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والشريك المؤسس لمكتب “طاحون للاستشارات القانونية”، على أهمية الإطار القانوني والمؤسسي السليم كعامل رئيسي في نجاح شراكات القطاعين.
وأوضحت طاحون أن الإطار القانوني وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه وجود وحدة متخصصة ومدعومة بالكفاءات والموارد لشراكات القطاعين، مع مشاركة فعالة من الجهات الحكومية، خصوصًا وزارات المالية والهيئات المختصة بالشراء.
والتعاقد.
مواءمة السياسات والحوافز
وشددت طاحون على ضرورة مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. كما كشفت عن أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، موزعة على قطاعات مثل الموانئ الجافة، الكهرباء، التعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية.
مشروعات جديدة بـ27 مليار جنيه في 2024/2025
وأشارت طاحون إلى وجود خطط حكومية لتنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات تتجاوز 27 مليار جنيه، ما يعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق الشراكات التنموية.
قطاع الطاقة يتصدر في المنطقة
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشفت مناقشات المؤتمر أن مشروعات الطاقة استحوذت على نحو 62% من إجمالي مشروعات الشراكة خلال عام 2024، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في أجندة الشراكات الإقليمية.
تحديات قائمة تعرقل التوسع في الشراكات
رغم التقدم الملحوظ، أشار المشاركون إلى استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها المعوقات القانونية والتنظيمية، إلى جانب ضعف البنية المؤسسية، ما يتطلب جهودًا إضافية لإصلاح البيئة الداعمة لتلك الشراكات.
