قررت الحكومة المصرية رسميًا رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهان للتر الواحد، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمبنية على تطورات الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتم تنفيذ القرار الجديد اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.
كشفت مصادر بوزارة البترول امس عن زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية، سيتم تطبيقها اعتبارًا من فجر اليوم الجمعة.
وأوضحت المصادر أن شركات تسويق المنتجات البترولية أُبلغت شفويًا بالزيادات المرتقبة قبل إعلان الوزارة الرسمي.
تفاصيل الزيادة وأسعار الوقود بعد الزيادة
أفادت المصادر لموقع ريادي أمس أن الأسعار ستشهد زيادة مقدارها جنيهان للتر الواحد لبنزين 80 و92 و95 والسولار.
وإلى جانب الجدول أدناه، تُعرض الأسعار في فقرات واضحة لسهولة الفهم وملاءمة محركات البحث.
| المنتج | السعر قبل الزيادة (جنيه/لتر) | السعر بعد الزيادة (جنيه/لتر) | مقدار الزيادة |
|---|---|---|---|
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 | +2.00 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 | +2.00 |
| بنزين 95 | 19.00 | 21.00 | +2.00 |
| السولار | 15.50 | 17.50 | +2.00 |
بنزين 80: يصبح سعر اللتر 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا.
بنزين 92: يصبح سعر اللتر 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا.
بنزين 95: يصبح سعر اللتر 21.00 جنيهًا بدلًا من 19.00 جنيهًا.
السولار: يصبح سعر اللتر 17.50 جنيهًا بدلًا من 15.50 جنيهًا.
غاز تموين السيارات: ارتفع سعر المتر المكعب إلى 10 جنيهات، بدلاً من 7 جنيهات.
وأوضحت الوزارة أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، قررت الحكومة تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، في ضوء ما تشهده الساحات المحلية والإقليمية والعالمية من متغيرات.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتقليل الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وأسعار بيعها في السوق المحلي.
كما أكدت استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى إقرار حوافز تشجيعية لهم، وهو ما يُسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي تحقيق استقرار نسبي في التكلفة.
لماذا تُجرى هذه الزيادة؟ آلية المراجعة والتأثير المحتمل
وأكدت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية أن الزيادة تأتي في ضوء التغيرات بالأسواق العالمية، مع الحرص على استمرار توافر المنتجات البترولية واستقرار السوق المحلية.
تُجرى مراجعة أسعار الوقود بصفة دورية وفق آلية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تُقيّم التعديلات بناءً على تحركات الأسعار العالمية للنفط ومعدلات سعر الصرف وتأثير السياسات المحلية.
وتعكس الزيادة الأخيرة محاولة موازنة تكلفة الاستيراد مع الحفاظ على استدامة الإمدادات المحلية.
من المتوقع أن تؤثر الزيادة على تكاليف النقل وبعض السلع والخدمات التي تعتمد بشكل مباشر على أسعار الوقود، لذا تراقب الوزارات والقطاع الخاص تطبيق الزيادة وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
