أكد علاء نصر، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن مقترح إنشاء مركز متخصص للتصدير، والذي تقدم به محمد عبد الغفار رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، يُعد خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تعزيز تنافسية الأثاث المصري على المستوى العالمي، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، في ظل تزايد الطلب الخارجي على المنتجات المصرية لما تتمتع به من جودة وتنوع في التصميمات.
وأوضح أن هذا المركز سيعمل كمنصة شاملة تستقبل الوفود والمستوردين من مختلف الدول، بما يتيح عرض المنتجات والتعريف بها وبأسعارها، إلى جانب إتمام التعاقدات داخل مكان واحد، وهو ما يسهم في تبسيط إجراءات التصدير، وتقليل حلقات الوساطة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية بسرعة وكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن حجم سوق الأثاث في مصر يُقدر بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، ويضم ما يزيد على 120 ألف ورشة ومصنع، لافتًا إلى أن نحو 70% من المصانع لا تستخدم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وهو ما يؤثر على كفاءة التشغيل والإدارة داخل القطاع.
وأضاف أن الصناعة تواجه تحديات أخرى، أبرزها ارتفاع نسب الهدر في الخامات داخل المصانع الصغيرة والمتوسطة، والتي تتراوح بين 12% و18%، إلى جانب وجود فجوة في هوامش الربحية قد تصل إلى 30% بين المصانع المنظمة وغير المنظمة.
وأكد أن التوجه نحو إطلاق منصة إلكترونية لربط المصنعين بالمشترين الدوليين يعكس تحولًا مهمًا نحو الرقمنة داخل قطاع الأثاث، بما يساهم في تعزيز انتشار المنتج المصري عالميًا، وخلق قنوات تصدير وتسويق أكثر كفاءة واستدامة.
