قررت فرنسا إنشاء صندوق لحماية شركات التكنولوجيا المحلية التي قد تصبح «فريسة» للمشترين الأجانب، بإضافتها إلى حزمة الإنقاذ الخاصة بها للشركات الناشئة وفقا لبلومبرج.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الجمعة، إن وزارة المالية أنشأت صندوقًا مبدئيًا بقيمة 150 مليون يورو (170 مليون دولار) من خلال بنك الاستثمارات العامة المدعوم من الدولة للاستثمار في الشركات المحلية.
وقد تزيد الحكومة الصندوق إلى 500 مليون يورو منذ مطلع العام المقبل.
وتعد أداة التمويل الجديدة جزءًا من حزمة إنقاذ محسنة لصناعة التكنولوجيا حيث تحاول فرنسا مواجهة تراجع المستثمرين.
وتم وضع سلسلة من الإجراءات المالية في أواخر مارس لإبقاء الشركات المبتكرة واقعة على قدميها ، وهي جزء من حزمة أكبر بقيمة 300 مليار يورو من القروض المضمونة من قبل وزارة المالية و بنك الاستثمارات العامة ” Bpifrance” والاتحاد المصرفي الفرنسي.
وقالت فرنسا يوم الجمعة أنها ستضيف أيضا برنامجا بقيمة 100 مليون يورو للشركات التي لا تزال في مرحلة البحث وغير مؤهلة للحصول على قروض مدعومة من الدولة.
