قال عمر صالح، مؤسس شركة خزنة، إن شركته نستهدف التوسع في 3 أسواق جديدة عربية وأفريقية خلال العام الجاري 2022.
وأضاف في حوار مع موقع “ريادي” أن الشركة لديها ما يزيد عن 150 ألف عميل شهريًا يستخدمون الخدمة ، أن الشركة تعمل على مضاعفة ذلك العدد كل أشهر، وتستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل نشط نهاية العام، لاسيما أن الشركة تخطط للوصول إلى ما بين 5 و 10 ملايين عميل بنهاية خلال العامين المقبلين.
الأبلكيشن يقدم عدة خدمات، منها دفع جزء مستحق من المرتب، ومنها خدمات التقسيط من عدد كبير جدا من التجار، ودفع الفواتير والتحويل للغير.
عمر هو رائد أعمال استثنائي ويعمل حاليًا مع فريقه على الوصول بشركة خزنة لتصبح واحدة من أكبر الشركات الناشئة المتحولة التي تبرز من مصر في السنوات القليلة القادمة، إلى نص الحوار..
موقع ريادي : كيف أثر المجلس القومي للمدفوعات على السوق المصرية ؟
إن تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات كان نقطة تحول لجميع العاملين فى الصناعة، خصوصاً أن الهدف الأساسى للمجلس هو الحد من نشاط الاقتصاد الموازى، وتقليل التعامل بالكاش والتحول للعمل الإلكترونى، إذ ترافق ذلك مع صدور قوانين ومحفزات للشركات العاملة بالتكنولوجيا.
ولعب تأسيس الجهاز القومي للمدفوعات دوراً بارزًا في تعزيز الشركات الناشئة والدفع الإلكتروني داخل السوق المصرية
وفي 2018 عمل البنك المركزي بالتعاون مع شركة بنوك مصر، على إطلاق منظومة وطنية لبطاقات الدفع، على غرار فيزا وماستر كارد، لاستخدامها في دفع مقابل الخدمات الحكومية، وصرف أنواع الدعم المختلفة للمواطنين، و اتجاه الدولة نحو الشمول المالي والمجتمع غير النقدي.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال إن البطاقة تم تصميمها بحيث تكون متعددة التطبيقات، حتى يمكن استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلًا.
موقع ريادي : كيف ترى سوق الدفع الإلكتروني في مصر ؟
أرى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية للمجتمعات لبناء نهضتها وتحقيق رؤيتها الوطنية، وأن الحكومة المصرية تعمل الآن جاهدة على تأسيس الجمهورية الجديدة التي تبنى على اقتصاد رقمي يرتكز على بنية تكنولوجية فائقة القوة والسرعة، لتواكب نظم العمل والتطورات العالمية.
وإن قطاع سوق التكنولوجيا المالية “ازدهر” في مصر بشكل كبير من حيث استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني التي أحدثت تغييرا كبيرا في حياة المصريين فيما يخص التعاملات المالية.
إن التوجه القومي يضع على عاتقنا مسؤولية السعي والعمل لنكون جزء من هذا التحول، حيث تهدف استراتيجية شركة خزنة لتمكين المواطنين -خارج نطاق التغطية البنكية- بخدمات مالية تكنولوجية “متميزة”؛ لتعزيز آليات الشمول المالي والمساهمة في تسريع عملية التحول إلى مجتمع لا نقدي.
ونعمل الآن على تطوير عدد كبير من الخدمات بالشراكة مع كبرى البنوك والشركات لتوفير العديد من الخدمات المالية للمستخدمين عبر الهواتف الذكية؛ حرصا على توفير خدمات بسيطة ومريحة تساعد المستخدمين وتحقيق الأمان المالي ونشر الثقافة المالية الإلكترونية دون ضغوط أو أعباء لتقديم أفضل تجربة للعملاء.”
موقع ريادي : ما عدد بطاقات ميزة التي تستهدفون إصدارها في السوق؟
نستهدف إصدار 200 ألف بطاقة ميزة خلال الثلاث أشهر المقبلة، كما تعتزم خزنة إصدار مليون بطاقة خلال 2023، لاسيما ان شركتنا تعتزم إصدار عدد من المنتجات الرقمية خلال الفترة المقبلة.
وتستطيع شركة خزنة إصدار أنواع كثيرة من الخدمات التكنولوجية لأنها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ما يميزنا أكثر في «خزنة» أن جميع خدماتنا تقدم من خلال الموبايل أبلكيشن ومن خلال الكارت، مؤسسات مالية لتقديم حلول تأمينية والادخار كما نتعاون مع أكبر 50 تاجر داخل السوق المصرية أبرزهم شركة العربي ورنين والمرشدي.
وقال المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي بأن عدد بطاقات ميزة المدفوعة مقدما بلغ 22 مليون بطاقة في نهاية العام الماضي مستهدفا زيادتها إلى 25 مليون بطاقة خلال العام الجاري.
وذكر أن معدل نمو المعاملات الرقمية فى مصر، دفع الصناديق للقدوم إليها وتفضيلها على الاستثمارات فى البلدان الأخرى، لأن المستثمر يُقيم فى النهاية فرص النمو المتاحة فى كل البلدان قبل أن يقع اختياره على الاستثمار الذى يريد أن يدخله، لذا كان الاهتمام العالمى بشركات التكنولوجيا المالية فى مصر دليل على أن الصناعة تسير على الطريق الصحيح.
موقع ريادي : حدثنا عن الشراكات مع المستثمرين داخل السوق؟
حققنا نمو كبير خلال منذ بدأ عملنا داخل السوق المحلية منذ 2020، ونعمل بشكل مستمر على خلق تعاونات جديدة مع المستثمرين، حيث وصل عدد المستثمرين إلى 20 مستثمر، من أكبر الصناديق ابتكار التكنولوجيا المالية دوليًا وعربيًا.
خزنة هي شركة تكنولوجيا، وأن التكنولوجيا الخاصة بالشركة جميعها مصرية، وتعمل على تصميم حلول مالية تكنولوجيا مصممة خصيصًا للشعب المصري، لاسيما أننا نركز بشكل كبير على متوسطي ومحدودي الدخل سواء الموظفين أو الأعمال الحرة .
ومن خلال خدمات مالية التي تقدمها شركة خزنة للعملاء عبر التطبيق ذلك يساهم في خفض استخدام النقد على محدودي ومتوسطي الدخل، لا سيما أننا نعمل مع 10 بنوك داخل السوق المصرية من تقديم خدمات مختلفة للعميل والحصول على تمويلات من البنوك أو دعم معنوي.
وعلى مستوى التمويل إن النسبة الأكبر من التمويلات التي حصلت عليها شركة خزنة جاء عبر صناديق الاستثمار الجريء وباقي التمويلات من البنوك العاملة في مصر.
وتعقيبا على حديث أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن إجمالي قيمة استثمارات شركات التكنولوجيا المالية ارتفعت من مليون دولار في ٢٠١٩ إلى ١٥٩ مليون دولار في ٢٠٢١، أرى أن شركات الفنتك ستلعب دور كبير في السوق المحلية من جذب استثمارات أجنبية، أتوقع أن تصل إلى مليار دولار خلال العام وتصل إلى 5 مليارات خلال الأعوام المقبلة.
