تتعهد شركة ماستركارد بضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، ضمن التزامها العالمي بالشمول المالي.
كما تُركّز الشركة بشكل مباشر على تقديم حلول تساعد 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.
ويأتي هذا الالتزام امتداداً لجهود ماستركارد المستمرة الرامية لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية التي أصابت الناس في جميع أنحاء العالم جرّاء انتشار جائحة كوفيد-19، بما في ذلك في مصر.
الشمول المالي على أولويات الشركة لانتعاش الاقتصاد
قال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وباكستان، “يأتي الشمول المالي على رأس أولوياتنا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في جميع أنحاء مصر، كما نؤمن بأحقية كل مواطن في الحصول على المزايا العديدة التي توفرها المدفوعات الرقمية من راحة وسهولة وثقة وأمان في إجراء كافة المعاملات المالية اليومية.
وتابع ” نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتمكين الجميع من الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرقمي في البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى خلق فرص للشركات الصغيرة وسيساعد على تحقيق الازدهار في المجتمع”
وأضاف أن الشركة تطلع إلى بناء مستقبل أفضل عبر تطوير حلول مبتكرة ومجدية تجارياً ومؤثرة اجتماعيا من خلال التعاوون القطاع الخاص وتعاوننا المستمر مع الحكومة المصرية،
ماستر كارد تضمّ 500 مليون شخص من غير المشمولين في الخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية
وكانت شركة ماستركارد قد التزمت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في عام 2015، بضمّ 500 مليون شخص من غير المشمولين في الخدمات المالية إلى النظام المالي، وتكلّل هذا الهدف بالنجاح بعد تنفيذ أكثر من 350 برنامجاً مبتكراً في 80 دولة حول العالم.
«ماستر كارد» تتعاون مع ليفي شتراوس لرقمنة أجور أكثر من 10 الاف عامل
وتتضمن جهود ماستركارد لتحقيق الشمول المالي في مصر العديد من المبادرات المبتكرة والتي تشمل مشروعاً هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث تعاونت ماستركارد مع شركة “ليفي شتراوس آند كو” لرقمنة أجور أكثر من 10,000 عامل مصري في مصنع ملابس في بورسعيد.
ساهمت ماستركارد في مصر في رقمنة رواتب موظفي الحكومة وتعزيز مهارات رائدات الأعمال من خلال توحيد جهودهما لتعزيز الشمول المالي والأمن الاقتصادي لهؤلاء العمال.
ماستر كارد تعاونت مع إنجاز مصر لدعم رائدات الأعمال المصريات
كما دخلت ماستركارد في شراكة مع إنجاز مصر لتزويد رائدات الأعمال المصريات بالفرصة لتطوير مهاراتهن التجارية والحصول على تمويل أولي لأعمالهن.
وبالإضافة إلى ذلك، عملت ماستركارد بشكل وثيق مع الحكومة المصرية في العديد من البرامج الطموحة لتعزيز الشمول المالي ونشر المدفوعات الرقمية. كما تعاونت الشركة مع البنك المركزي المصري لإنشاء أول نظام للدفع عبر الهاتف المحمول، والذي يستفيد منه حالياً حوالي 14 مليون مستخدم للمحافظ الذكية.
كما أثمر التعاون مع وزارة المالية في إطلاق بطاقات صرف رواتب لستة ملايين موظف حكومي، حيث أصبح بإمكانهم استخدام هذه البطاقات لإجراء معاملات إلكترونية سريعة وآمنة ومريحة.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع ماستركارد بإطلاق برنامج لصرف النفقة الشهرية بصورة رقمية لأكثر من 60,000 امرأة في مصر.
25 مليون دولار قدمتها ماستركارد لتأسيس برنامج مسرع علاجات كوفيد 19
وتعهدت ماستركارد في الأسابيع الأولى من الأزمة الصحية العالمية بتقديم تمويل أولي يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي لتأسيس برنامج مسرّع علاجات كوفيد-19 بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وصندوق ويلكم، ومبادرة تشان زوكربيرج،
وغيرها من الجهات، لتسريع جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 من خلال اكتشاف وتطوير وتوسيع نطاق العلاجات وتطبيقها على الصعيد العالمي.
ماستركارد تقدم 250 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة في عدد من الأسواق
كما تلتزم ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في عدد من الأسواق على الصعيد المالي والتكنولوجي وفي تطوير المنتجات والخدمات، بما يعزز نشاط هذه الشركات والأمن المالي لموظفيها.
تعمل ماستركارد على تعزيز شبكتها لتقديم الدعم للحكومات حول العالم في عدة مجالات، مثل توفير أفكار قائمة على البيانات لتزويد صنّاع السياسات بالمعلومات حول الأثر الاقتصادي للجائحة.
وزيادة سرعة وكفاءة صرف المساعدات للمجتمعات وقطاعات الأعمال الأكثر حاجةً لها، وتطوير منصات لجمع التبرعات في حالات الطوارئ، والعمل مع الحكومات لمساعدة أصحاب الأعمال والمستهلكين في تقييم الثغرات الإلكترونية.
نبذة عن شركة ماستركارد
ماستركارد هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة.
ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم.
