أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تلقت 17 طلبًا منذ صدور التنظيم الخاص بإنشاء المنصات الرقمية لتسويق وثائق صناديق الاستثمار العقارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز أدوات التمويل العقاري البديل.
وأوضح فريد، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor العقاري” المنعقد تحت عنوان “مستقبل العقار: التحديات والحلول والسوق البديلة”، أن من بين هذه الطلبات، تم تقديم 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية، بالإضافة إلى 4 طلبات أخرى للحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وذلك بغرض إنشاء منصات استثمار رقمية متخصصة في عرض وثائق تلك الصناديق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا الإقبال يعكس مدى اهتمام السوق بالآليات الجديدة التي أتاحها التنظيم الصادر مؤخرًا، والذي يهدف إلى تمكين المستثمرين من الوصول بشكل أسهل وأكثر كفاءة إلى صناديق الاستثمار العقارية عبر أدوات رقمية مبتكرة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتنشيط سوق العقارات من خلال أدوات استثمارية غير تقليدية.
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة هذه الطلبات وفقًا للضوابط الرقابية والفنية المعتمدة، تمهيدًا لمنح التراخيص اللازمة للجهات المستوفية للشروط، مؤكدًا أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو من خلال أدوات مالية مبتكرة تُسهم في تنويع قنوات التمويل وتوسيع مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاستثمار العقاري بشكل منظم وشفاف.
