كد رائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي أن بيئة الاستثمار في مصر ما زالت تواجه تحديات هيكلية،
في مقدمتها منظومة السجلات التجارية وبعض التشريعات المنظمة، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تؤثر
بشكل مباشر على قدرة المستثمرين والشركات الناشئة على تنفيذ مشروعاتهم بسرعة وكفاءة.
وأوضح نجاتي أن عددًا من المستثمرين يواجهون صعوبات تتعلق بتأكيد حقوقهم أو متابعة تنفيذ استثماراتهم،
نتيجة بطء الإجراءات الرسمية وتعقيدات تسجيل الحصص في السجل التجاري، وهو ما ينعكس سلبًا على
خطط التوسع والنمو داخل السوق.
تسجيل الحصص أحد أبرز العقبات
أشار نجاتي إلى أن الإجراءات المرتبطة بتسجيل الحصص والتعديلات الهيكلية للشركات تمثل إحدى أبرز
نقاط الضغط على المستثمرين، لافتًا إلى أن التأخير في هذه الخطوات قد يعطل قرارات استثمارية مهمة،
ويحد من مرونة الشركات الناشئة في جذب التمويل أو الدخول في شراكات جديدة.
تحديث السياسات والبنية القانونية ضرورة ملحّة
شدد نجاتي على أن الحل يكمن في تحديث السياسات المنظمة للاستثمار، إلى جانب تطوير البنية التحتية
القانونية والتقنية لمنظومة السجلات التجارية، بما يضمن سهولة تسجيل الشركات وحماية حقوق المستثمرين،
ويسهم في تسريع دورة تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن تطوير المنظومة لا يجب أن يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يتطلب تعزيز الشفافية،
وتبسيط الإجراءات، وتوحيد القواعد التنظيمية، بما يتيح للشركات العمل بكفاءة أعلى دون معوقات بيروقراطية.
تحسين مناخ الاستثمار يعزز التنافسية الإقليمية
أكد نجاتي أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني،
من خلال تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على دخول السوق بثقة أكبر،
خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على جذب الاستثمارات.
وأوضح أن تحديث منظومة السجلات التجارية يمثل عنصرًا حاسمًا في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي،
حيث تُعد سرعة الإجراءات ووضوح الأطر التنظيمية من أبرز العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري.
دعم الشركات الناشئة عبر تبسيط الإجراءات
اختتم نجاتي تصريحاته بالتأكيد على أن تبسيط إجراءات تسجيل الشركات والحصص يُعد خطوة أساسية
لدعم منظومة ريادة الأعمال، إذ يسمح للشركات الناشئة بالتركيز على تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها،
بدلًا من استنزاف الوقت والموارد في التعامل مع التعقيدات الإدارية.
