كشفت مصادر مطلعة لـ«ريادي» أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ اتخاذ إجراءات جديدة بشأن آلية تجديد فترة الإعفاء المؤقت الممنوحة لبعض أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في خطوة تستهدف وقف إمكانية مد فترة الإعفاء في بعض الحالات لمدة إضافية تصل إلى 4 أشهر.
وقالت المصادر إن الجهاز بدأ إغلاق ما وصفته بـ«الثغرة» التي كان يستغلها بعض المستخدمين لتجديد فترة الإعفاء المؤقت، وهو ما قد يؤدي إلى توقف خدمات الاتصالات عن بعض الهواتف التي لم تستوفِ المتطلبات التنظيمية اللازمة للعمل على الشبكات المصرية.
توقف شبكات هواتف خلال اليومين الماضيين
وأضافت المصادر أن عددًا من المستخدمين رصدوا خلال اليومين الماضيين توقف خدمات شبكات المحمول على أجهزتهم، مشيرة إلى أن حالات جديدة تم رصدها أمس واليوم بالتزامن مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأوضحت أن الهواتف التي سبق لأصحابها الاستفادة من تجديد فترة الإعفاء المؤقت قد تكون من بين الأجهزة المتأثرة، مطالبة المستخدمين بمراجعة الموقف التنظيمي لأجهزتهم والتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة لتجنب توقف الخدمة.
وأكدت المصادر أن الإجراءات الجديدة لا تعني وقف تشغيل جميع الهواتف المستوردة، وإنما ترتبط بالأجهزة التي لم يتم توفيق أوضاعها وفق القواعد المنظمة لتسجيل وتشغيل الهواتف المحمولة على الشبكات المحلية.
ماذا يحدث للهواتف غير المسجلة؟
تأتي هذه التطورات في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي تعتمد على تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم المستحقة عليها، بما يضمن تشغيلها بصورة قانونية على شبكات الاتصالات المصرية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك قد أعلنا في يناير 2026 انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد بصحبة الراكب، اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأتاحت الجهات المعنية للمستخدمين مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة وسداد الرسوم المستحقة قبل اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
«تليفوني» بوابة تسجيل وسداد رسوم الهواتف
وتشكل منظومة «تليفوني» أحد الأدوات الرئيسية التي اعتمدت عليها الجهات الحكومية في تنظيم سوق الهواتف المحمولة المستوردة، إذ تتيح للمستخدم الاستعلام عن موقف الجهاز وسداد الرسوم المستحقة باستخدام رقم التعريف الدولي للجهاز (IMEI).
وفي يوليو 2025، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إضافة وسائل دفع جديدة عبر تطبيق «تليفوني»، شملت البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية وكارت «ميزة»، إلى جانب وسائل دفع أخرى من خلال البنوك ومنافذ التحصيل.
وفي أبريل 2026، توسعت المنظومة بإتاحة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، كما تم مد المهلة الزمنية الممنوحة لأجهزة المصريين المقيمين بالخارج إلى 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل.
لماذا تشدد الدولة الرقابة على الهواتف المستوردة؟
لا تقتصر منظومة حوكمة الهواتف المحمولة على تحصيل الرسوم، وإنما ترتبط أيضًا بسياسة أوسع لتنظيم السوق ودعم التصنيع المحلي وتقليل تداول الأجهزة غير المسجلة أو غير المطابقة للمواصفات.
وفي يناير 2026، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة بصحبة الركاب، بعد الإشارة إلى توسع التصنيع المحلي للهواتف في مصر.
وذكر الجهاز أن السوق المصرية شهدت دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، مع توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، بحسب البيان الرسمي.
كما أشار الجهاز إلى أن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول بدأت في يناير 2025، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تنظيم الأجهزة الواردة من الخارج ودعم توافر الأجهزة المصنعة محليًا.
إجراءات تنظيمية أوسع لسوق الاتصالات
وتأتي إجراءات ضبط سوق الهواتف ضمن توجه أوسع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعزيز الرقابة على خدمات وأجهزة الاتصالات في السوق المصرية.
وفي يناير 2025، أعلن الجهاز بدء اتخاذ إجراءات فنية لحظر تفعيل أجهزة الهاتف المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة، مع التركيز على توافق الأجهزة مع معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (GSMA).
وفي أكتوبر 2026، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف حماية ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة، مشيرًا إلى أن مصر أنتجت أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال 2025، مقابل نحو 3.3 مليون جهاز في 2024.
هل يصدر «تنظيم الاتصالات» بيانًا رسميًا؟
حتى الآن، لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل الإجراءات الجديدة المتعلقة بإغلاق إمكانية تجديد الإعفاء المؤقت لمدة إضافية تصل إلى 4 أشهر، أو يحدد عدد الأجهزة المتأثرة بها.
وتظل المعلومات الخاصة بالإجراء الجديد، وكذلك حالات توقف الشبكات التي رصدها بعض المستخدمين، وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة لـ«ريادي»، لحين صدور توضيح رسمي من الجهاز.
وينصح مستخدمو الهواتف المستوردة الذين لديهم فترات إعفاء سابقة أو غير مكتملة بمراجعة موقف أجهزتهم عبر القنوات الرسمية لمنظومة «تليفوني»، والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة لاستمرار تشغيلها على الشبكات المصرية.
