القاهرة – تسلمت الحكومة المصرية نحو 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية أولى ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير وتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
شراكة استثمارية مع الديار القطرية
يأتي المشروع في إطار شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، وذلك بموجب عقد تم توقيعه في 6 نوفمبر الماضي.
تفاصيل الشق النقدي والعيني
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المبلغ الذي تم تسلمه يمثل قيمة «الثمن النقدي»، وهو الشق الأول من الاتفاق.
وأوضح أن الشق الثاني يتمثل في مقابل عيني عبارة عن مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع، يُستهدف أن يحقق من بيع وحداته السكنية قيمة تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار بعد استلامها.
حصة أرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية
وأضاف الحمصاني أن الاتفاق يتضمن استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 15% من صافي أرباح المشروع، تشمل صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها، سواء من شركة الديار القطرية أو شركة المشروع.
ويتم احتساب هذه النسبة بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية وفقًا لأحكام الاتفاق المبرم بين الطرفين.
دعم الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بشأن تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة.
وأشار إلى أن الصفقة تعكس توجه البلدين نحو تعزيز التعاون الثنائي ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم تطلعات الشعبين خلال المرحلة المقبلة.
