خلال تشرفي بعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي بالانتخاب في عام 2011، وعبر قرابة عشرة أعوام، كنا نحرص دائماً على لفت الانتباه إلى “معوقات نشاط التأجير التمويلي في مصر” من خلال وثيقة وافية أعددناها بعناية لا مزيد عليها في ذلك الوقت.
ومع تعاقب السنين وتغير التحديات والمعوقات، أجدني بحاجة مجدداً إلى استحضار عنوان تلك الوثيقة على الرغم من تغير محتواها.
(1)
بتاريخ 29 فبراير 2024، أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً مفاده ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، ونسبة 1% لشركة التأجير التمويلي الواحدة. وما زال هذا الكتاب الدوري سارياً، دون وضوح الرؤية نحو إلغائه أو تعديله في الأجل القريب.
(2)
ارتفاع تكلفة التمويل حيث يبلغ سعر الكوريدور إقراض – وهو أساس التسعير – 28.25%، بالإضافة إلى هامش البنك الممول. ويُعزى تراجع الطلب على عمليات التأجير التمويلي مقارنة بالفترات السابقة إلى المعوقين السابقين، وهما ارتفاع تكلفة التمويل وقواعد البنك المركزي المصري الخاصة بالتركزين القطاعي والفردي.
(3)
استمرار عدم توافر العملات الأجنبية لتمويل استيراد الأصول المؤجرة، مما أسهم بدوره في الحد من تنفيذ العديد من عقود التأجير التمويلي.
(4)
عدم إلزام أي جهة رقابية في مصر بوقت محدد للانتهاء من الإجراء المطلوب؛ حيث تستغرق مراجعة مستندات عمليات التوريق – على سبيل المثال – وقتاً مفتوحاً غير محدد، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى التعرض للتأخر في الإصدار.
(5)
وجود شركة واحدة للتصنيف الائتماني عبر ما يزيد عن خمسة عشر عاماً. وقد شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً في إجراءات منح الترخيص لشركة ثانية. وأرى ضرورة الاستفادة من وجود عدد كبير من الحاصلين على شهادة CFA في مصر لبناء نموذج مالي ومنهج تقييم وطنيين، والسماح لعدد أكبر من الشركات لممارسة هذا النشاط التخصصي الدقيق، مثلما هو الحال في شركات ال IFA (Independent Financial Advisor) أو المستشار المالي المستقل.
(6)
خضوع عدد من شركات التأجير التمويلي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأرى أن الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الرقيب المؤهل ومن خلال مراقبي الحسابات المعتمدين لديها تكفي لتحقيق الرقابة الواجبة على المال العام، ومن ثم ينصرف التفكير نحو تعديل التشريع باستثناء الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من الخضوع لرقابة أي رقيب آخر، وبالتالي تجنب تعدد الرقباء المرهق لتلك الشركات.
(7)
عدم وجود سقف زمني لبقاء الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين في مناصبهم، مما يحرم شركات التأجير التمويلي من الأفكار المتجددة ومن التغيير الإيجابي الحميد بتكوين صفٍ ثانٍ وثالث، وأرى قصر مدة شغل هذا المنصب عند 9 سنوات متصلة أو منفصلة.
(8)
مقاصة الشيكات بشكل تقليدي، مما يؤدي إلى إهدار عدة أيام لشركات التأجير التمويلي التي تعتمد بشكل كامل على الشيكات الآجلة كأدوات للوفاء. لذلك، يتعين الإسراع في تبني الحلول الرقمية والتكنولوجية لتسريع عملية المقاصة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
