أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ
5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، مشيرًا إلى أن أهمية النمو
لا ترتبط بمعدله فقط، وإنما بجودة مصادره والقطاعات التي تقوده.
قمة قطاع ريادة الأعمال المصري SDR Summit 2026، إن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية سجلت معدلات نمو قوية، بما يعكس جهود الدولة لتعزيز
القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
مصر تتعامل مع الصدمات وتعزز الاستقرار الاقتصادي
أوضح وزير التخطيط أن مصر تمكنت من التعامل بكفاءة مع الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها خلال السنوات
الماضية، مشيرًا إلى إشادة المؤسسات الدولية بجودة البيانات والإحصاءات المصرية ومدى توافقها مع المعايير الدولية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات التضخم وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تراجع معدل
التضخم على مستوى الجمهورية إلى 12.7% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال أغسطس من
العام السابق.
الحكومة تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 64%
كشف رستم أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد من 59% حاليًا إلى 64% بحلول
عام 2030، مع التركيز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والخدمات اللوجستية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار إلى أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية ساهم في عودة استثماراتها، كما دعم تحسن أداء قطاع البترول.
تمويل جديد للمشروعات والشركات عالية النمو
أكد وزير التخطيط أهمية تطوير أدوات تمويل قادرة على تحمل المخاطر المرتبطة بالمشروعات ذات فرص النمو
المرتفعة، بما يتيح توسيع قاعدة التمويل المتاحة أمام الشركات والمشروعات الجديدة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي بهدف استعادة دوره التنموي، بالتعاون
مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة، ومنها «إن آي كابيتال» و«أيادي».
وأضاف أن الحكومة تتعاون كذلك مع البنك الدولي لتوفير آليات لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.
الشركات الناشئة في قلب التحول الاقتصادي
وفيما يتعلق بمنظومة ريادة الأعمال، قال رستم إن الحكومة تنظر إلى
الشركات الناشئة والمبتكرين باعتبارهم محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي وخلق فرص العمل المستقبلية.
وأوضح أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية ومؤسسية أكثر مرونة وتحفيزًا،
مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ودعم منظومة رأس المال المخاطر
Venture Capital، إلى جانب تطوير آليات تمويل تتناسب مع طبيعة واحتياجات الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن جهود المجموعة الوزارية تمتد كذلك إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، والاستفادة
من الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز معدلات النمو ورفع الإنتاجية.
5 قطاعات تقود التحول الاقتصادي في مصر
أكد وزير التخطيط أن مستهدفات الحكومة لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما تستهدف تنفيذ برنامج
شامل للتحول الاقتصادي يرتكز على تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمار الخاص في خمسة قطاعات رئيسية:
- الصناعة.
- الزراعة والتصنيع الغذائي.
- السياحة.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- أمن الطاقة.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى
نمو مستدام يقوده الإنتاج والاستثمار الخاص، مع تعزيز الصادرات ورفع مستويات المعيشة
في مختلف المحافظات.
ماذا تعني مستهدفات الحكومة للشركات الناشئة؟
تعكس تصريحات وزير التخطيط توجهًا متزايدًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة والتكنولوجيا
في الاقتصاد المصري، بالتوازي مع تطوير أدوات التمويل وبيئة الأعمال بما يدعم الابتكار والاستثمار في
القطاعات ذات الأولوية.
