كشف أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ريفي» للتمويل متناهي الصغر، عن إطلاق الشركة مجموعة من المنتجات الجديدة بالتزامن مع تطوير بنيتها التكنولوجية، مشيراً إلى دخولها مجال تمويل الـB2B وتجار التجزئة، إلى جانب تجربة منتج جديد لتمويل سيارات «الكيوت» كبديل للتوتوك عقب منعه.
وقال لبيب، في تصريحات خاصة لـ«موقع ريادي»، إن منتج تمويل سيارات «الكيوت» يخضع حالياً لمرحلة تجريبية في 6 إلى 7 فروع، بحجم تمويلات يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه، على أن يجري تعميم المنتج تدريجياً وفق نتائج التجربة.
الالتزام بالحد الأقصى للتمويل
وأوضح أن «ريفي» ملتزمة بالحد الأقصى المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل، والبالغ 292 ألف جنيه للعميل، مع الزيادة السنوية المقررة بنسبة 10% في يناير.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على توسيع منتجاتها لتشمل تمويلات الـB2B وتجار التجزئة، في إطار تنويع الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء.
«ريفي» تطور التكنولوجيا المالية داخلياً
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، قال لبيب إن الشركة تعتمد على تطوير أدواتها التكنولوجية بشكل ذاتي «In-house»، بهدف دعم عملياتها التشغيلية والائتمانية.
وكشف عن إطلاق تطبيق الشركة على نظام التشغيل «Android»، بينما يجري العمل حالياً على إصدار نسخة لنظام «iOS».
Workflow وDigital Scoring والذكاء الاصطناعي
وأوضح أن البنية التكنولوجية للشركة تعتمد كذلك على دورات العمل الرقمية «Workflow»، ولوحات التحكم «Dashboards»، إلى جانب التقييم الائتماني الرقمي «Digital Scoring».
وأضاف أن «ريفي» تعمل أيضاً على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي «AI» في تقييم نمط العميل ائتمانياً، بما يدعم عملية اتخاذ القرار الائتماني وتقييم العملاء.
لا اندماجات أو استحواذات على الطاولة حالياً
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ريفي» أن فكرة الاندماج أو الاستحواذ ليست مطروحة حالياً، في الوقت الذي تركز فيه الشركة على تطوير عملياتها الداخلية وتنمية منتجاتها وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع خطة «ريفي» للتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدمت الشركة بالفعل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة المبدئية لممارسة النشاط.
وتبلغ محفظة التمويل المدارة للشركة حالياً نحو 4 مليارات جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 250 مليون جنيه، تعتزم الشركة تخصيص 125 مليون جنيه منه لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتستهدف «ريفي» الحصول على الرخصة النهائية وبدء التشغيل الفعلي لنشاط الـSMEs خلال النصف الثاني من عام 2027.
