أعلنت شركة هوية عن تدشين منصتها الرقمية الجديدة، التي ستطلق تطبيقها الإلكتروني قريبًا، ضمن خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي. يشرف على المشروع البنك المركزي المصري الذي يمتلك نسبة 55% من رأسمال شركة الهوية، فيما يبلغ رأس المال المبدئي نحو 275 مليون جنيه.
هدف المنصة ونطاق الخدمات
تهدف منصة «هوية» إلى تمكين المستخدمين من إجراء المعاملات المصرفية والحكومية عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة لزيارة الفروع أو التعاملات الورقية. وتقدم حلول تحقق رقمي متكامل يعتمد على تقنيات القياسات الحيوية والمصادقة متعددة العوامل لضمان الهوية الآمنة وإمكانية المشاركة المأمونة للبيانات بين المؤسسات بموافقة المستخدم.
مزايا رئيسية للمنصة
- تسجيل سلس (Onboarding): إنشاء هوية رقمية موثوقة بسرعة وأمان عبر عملية تسجيل مبسطة.
- تحقق مستمر: تحديث ملفات تعريف العملاء والحفاظ على دقتها عبر آليات إعادة التسجيل.
- مصادقة قوية: طبقات مصادقة متعددة تشمل القياسات الحيوية لتقليل مخاطر الاحتيال.
- إلغاء آمن للوصول (Revocation): قدرة فورية على إلغاء الوصول عند الحاجة لمواجهة مخاطر أو مخالفات.
- فحص شامل (Screening): مطابقة بيانات العملاء مع قوائم المراقبة والجهات التنظيمية لضمان الامتثال.
- مشاركة آمنة للهوية: تمكين المؤسسات من التحقق المشترك من الهوية الرقمية بموافقة المستخدم.
دور البنك المركزي وهيكلة الملكية
يمتلك البنك المركزي نسبة 55% من رأسمال شركة «هوية»، ويتولى الإشراف على المعايير التنظيمية والفنية للمشروع، بما يضمن تلبية متطلبات الأمان والخصوصية والامتثال. وتضع المشاركة الرسمية للمركز المصرفي أهمية إضافية لمنظومة الثقة في المنصة لدى البنوك والجهات الحكومية والمستثمرين.
آثار متوقعة للشمول والتحول الرقمي
تتوقع «هوية» أن تسرّع من وتيرة الشمول المالي وتسهّل تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، كما ستقلل الاعتماد على الوثائق الورقية وتخفض كلفة تنفيذ المعاملات. كما يُنتظر أن تتيح المنصة فرصًا جديدة لمقدمي الخدمات المالية والتطبيقات الحكومية والتكنولوجية للشراكة والتكامل.
توصيات عملية لرواد الأعمال والمستثمرين
- استكشاف تكامل API: الشركات التقنية وبوابات الدفع ينبغي تجهيز واجهات تكامل سريعة للاستفادة من خدمات التحقق والهويات الموثوقة.
- تطوير خدمات قيمة مضافة: تصميم تطبيقات وخدمات تستفيد من الهوية الرقمية (مثل القروض السريعة، فتح الحسابات الرقمية، والتحقق KYC آليًا).
- التركيز على الأمن والامتثال: الالتزام بمعايير الحماية وحوكمة البيانات سيُعزّز فرص الشراكة مع الجهات الحكومية والبنوك.
- الشراكات مع القطاع العام: التنسيق مع وزارات وهيئات لتقديم حلول تخدم الخدمات الحكومية الرقمية (المدفوعات، الدعم، التسجيلات الرسمية).
- المراقبة التنظيمية: متابعة التحديثات التنظيمية للبنك المركزي حول قواعد استخدام الهوية الرقمية والخصوصية لتفادي المخاطر التشغيلية.
خلاصة
تمثل منصة «هوية» خطوة محورية في مشهد التحول الرقمي المصري، وتوفر بنية تحتية هوية رقمية قابلة للتوسّع تربط القطاع المصرفي مع الجهات الحكومية ومزودي الخدمات. ومع إشراف البنك المركزي ومشاركة القطاع الخاص، تُعد المنصة ركيزة مهمة لتعزيز الاقتصاد غير النقدي والشمول المالي.
