ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو نشاط القطاع وتوسع صادرات الخدمات الرقمية وتأسيس شركات جديدة، بما يعزز دوره في الاقتصاد المصري ومساهمته في توفير موارد النقد الأجنبي.
تمويل قطاع التكنولوجيا يدعم نمو التسهيلات المصرفية
أظهرت بيانات البنك المركزي أن التمويل الموجه إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسهم بنسبة 3.6% في معدل نمو محفظة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض، في ظل توسع الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وتعكس هذه المؤشرات حضور القطاع ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من التمويل المصرفي، بالتوازي مع تزايد احتياجات المؤسسات إلى حلول التكنولوجيا والاتصالات والخدمات الرقمية.
نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 17.8%
سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 17.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، وأسهم بنحو 11.4% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفق البيانات الواردة في التقرير.
ويأتي هذا الأداء في وقت تتوسع فيه الشركات والمؤسسات في استخدام الحلول الرقمية، وتطوير البنية التكنولوجية، وتقديم الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا للأسواق المحلية والخارجية.
صادرات الخدمات الرقمية المصرية تسجل 7.4 مليار دولار
بلغت صادرات مصر من الخدمات الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، منها 4.8 مليار دولار صادرات خدمات التعهيد، بحسب البيانات الواردة في التقرير.
وتدعم هذه الصادرات دور قطاع التكنولوجيا في توفير النقد الأجنبي، مستفيدة من قدرة الشركات المصرية على تقديم خدمات رقمية للعملاء والأسواق الخارجية.
تأسيس 2474 شركة جديدة خلال تسعة أشهر
شهد القطاع تأسيس 2474 شركة جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، في مؤشر على استمرار النشاط الاستثماري وتوسع قاعدة الشركات العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد سوق المال، ارتفع متوسط مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية بنسبة 59.4%، ليصل إلى 4045 نقطة، وفق البيانات الواردة في التقرير.
مصر تتصدر أفريقيا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي
على مستوى المؤشرات الدولية، احتلت مصر المركز 51 عالميًا، والأول أفريقيًا، والثالث عربيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، وفق البيانات المذكورة في التقرير.
ويتزامن ذلك مع التوسع في الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وهي محاور ترتبط بجهود تطوير الخدمات الحكومية والبنية الرقمية في البلاد.
دور متنامٍ للتكنولوجيا في الاقتصاد المصري
تجمع مؤشرات التمويل المصرفي ونمو النشاط وصادرات الخدمات الرقمية وتأسيس الشركات بين عدة جوانب من تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. فإلى جانب دوره في دعم البنية الرقمية، يساهم القطاع في النشاط الاقتصادي وتوفير موارد النقد الأجنبي وفتح فرص أمام الشركات التي تقدم خدماتها للأسواق المحلية والدولية.
وتظل متابعة نمو الصادرات، وقدرة الشركات على التوسع، واستمرار الاستثمار في البنية التكنولوجية والمهارات الرقمية من العوامل المهمة لتقييم مدى استدامة هذا النمو خلال الفترات المقبلة.
