فى ظل التطور السريع الذي تشهده اقتصاديات وأسواق العالم، تلعب أسواق رأس المال دوراً متزايداً فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على الانطلاق والنمو ولكن أيضاً من خلال دعم الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمشروعاتهم وزيادة قدرتهم على الانتشار و المنافسة وجذب استثمارات أجنبية إلى السوق المحلي.
وانطلاقاً من هذا الإطار بدأت إدارة البورصة المصرية في العمل على تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بتحليل موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوقوف على أوجه القصور، وعقد جلسات استماع مع أطراف السوق، بالإضافة إلى اختيار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بعد عقد دراسة مقارنة بين المؤسسات الدولية ذات الخبرة للقيام بتطوير القطاع، كما تم استلام خطة الهيكلة من البنك بعد مراجعتها من قبل البورصة.
يذكر أن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري هو أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث أسسته البورصة المصرية في عام 2007، وتم تفعيلها في يونيو عام 2010، بهدف مساعدة هذه الشركات على النمو والتوسع وإتاحة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم، ورغم أهمية دورها إلا أنه على مدار 10 سنوات لم تحقق المطلوب منها، ولذا أطلقت إدارة البورصة برئاسة محمد فريد صالح خطة تطويرها.
واستعرضت إدارة البورصة، خطة الهيكلة مع أطراف السوق المشاركة في صياغتها والتي ضمت هيكلة شاملة لسجل الرعاة المعتمدين و تطوير قدرات الشركات المقيدة “جانب العرض”، والتواصل مع مديري استثمار صناديق المحافظ المالية لتعزيز السيولة “جانب الطلب”، ووضع خطة تسويق وترويج شاملة تتضمن موقع إلكتروني وإطلاق مؤشر “تميز”.
وتتضمن خطة الهيكلة أيضاً برنامج تدريبي مكثف لتطوير قدرات الرعاة يتبعه تقييم إضافي، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسجيل الرعاة المعتمدين من البورصة في سجلات البنك لبدء تفعيل خطة الهيكلة وتعاقد الشركات المقيدة معهم للتطوير والهيكلة وتمويل جزء من إعادة الهيكلة.
إطلاق مؤشر تميز
وفيما يخص خطة تسويق وترويج سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قررت إدارة البورصة المصرية تقسيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سوقين؛ الأول سوق “تميز” ويضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالى والتشغيلى، والثاني سوق النيل ويضم باقي الشركات، وانتهت البورصة المصرية من تطوير مؤشر جديد يضم شركات قائمة “تميز”، والمتوقع إطلاقه فى فبراير المقبل، والاعتماد عليه كمؤشر لقياس تطور السوق.
وتعمل إدارة البورصة المصرية على الانتهاء من تطوير موقع إلكتروني كقناة إتصال أكثر فاعلية لتقديم خدمة متميزة تلبى احتياجات أطراف السوق، ويسلط الضوء على قائمة ومؤشر “تميز” بل يمتد ليتضمن مواد تعريفية وترويجية لتحفيز الشركات والأفراد على القيد والاستثمار، حيث تستضيف البورصة المصرية، القيادات التنفيذية لشركات قائمة تميز عبر منصة “EGX TALKS” المطورة من قبل البورصة للحديث عن آخر تطورات أعمالهم، والمساعدة في نشرها خلال صفحات البورصة على منصات التواصل الاجتماعى وإعلاميًا أيضًا.
وتعمل ادارة البورصة على التواصل مع مديري الاستثمار لتعزيز السيولة “جانب الطلب، وذلك من خلال عقد لقاءات مع مديري استثمار الصناديق والمحافظ المالية المختلفة لتعريفهم بقصص النجاح في السوق، وتحفيزهم لضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز السيولة والتداول، ترتيب لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث لاطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر إيراداته لزيادة التغطية البحثية لتعزيز السيولة والتداول.
