وتأتي هذه المستهدفات ضمن الخطط التنفيذية التي أعدتها الجهات المعنية لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء، في إطار توجه يستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وربط التدريب المهني باحتياجات المصانع.
تمويل 500 مشروع صناعي لشباب المصنعين حتى 2030
تتضمن الخطة إطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف دعم إنشاء مشروعات صناعية جديدة وزيادة عدد المصانع، من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة، إلى جانب الدعم الفني والتأهيلي وإعداد دراسات الجدوى.
وتعتمد المبادرة على اختيار المشروعات التي سبق أن درسها مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، تمهيدًا لعرضها على شركة تحيا مصر للحصول على الدعم المباشر، مع توفير آليات للحد من مخاطر الائتمان وتحسين فرص حصول المشروعات المؤهلة على التمويل.
وتشمل أوجه التمويل شراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل، فضلًا عن التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية والمالية الدورية للمشروعات المستفيدة.
وتتولى وزارة الصناعة تنفيذ المبادرة خلال الفترة من 2027 إلى 2030، وفق مستهدفات تدريجية تبدأ بدراسة 25 مشروعًا خلال العام المالي 2026/2027، وترتفع إلى 75 مشروعًا في 2027/2028، ثم 150 مشروعًا في 2028/2029، وصولًا إلى 250 مشروعًا في 2029/2030، بإجمالي 500 مشروع.
وتشمل مؤشرات الأداء عدد المشروعات التي تحصل على التمويل، والمصانع الجديدة التي يتم إنشاؤها، وفرص العمل الناتجة عن المبادرة.
شهادة «قيمة» لزيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع
بالتوازي مع تمويل المشروعات الجديدة، تستهدف الحكومة إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد المناطق والمجمعات الصناعية والأنشطة الإنتاجية المستهدفة، وتقديم حوافز للمستثمرين تشمل التسهيلات الضريبية والجمركية، وتيسير سداد تكلفة الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص.
ويرتكز البرنامج على إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، واعتماد منهجية موحدة لتطبيقها، وربط الحوافز بنتائج قابلة للقياس بما يدعم زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وتستهدف وزارة الصناعة وصول عدد المنشآت الحاصلة على شهادة «قيمة» إلى 6500 منشأة بنهاية العام المالي 2029/2030، مع زيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية بنسبة 20%.
كما تشمل المستهدفات رفع نسبة وقيمة المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية بنسبة 50%، وزيادة القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة من البرنامج بنسبة 30%.
إعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة
وفي مسار آخر لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، تعمل الحكومة على إطلاق منظومة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ماليًا أو فنيًا أو تشغيليًا، من خلال حصر المنشآت المتعثرة وإتاحة التسجيل أمامها لتحديد أسباب التعثر واختيار آلية المعالجة المناسبة لكل حالة.
وتشمل الحلول المقترحة توفير التمويل أو الدعم الفني أو إتاحة فرص للشراكة مع مستثمرين، سواء من خلال تمويل المصنع لإعادة تشغيله أو طرحه كفرصة استثمارية.
وتعتمد المنظومة على إنشاء منصة إلكترونية لدعم المصنعين، تستقبل طلبات المصانع المتعثرة وتدرس أوضاعها وتقيم فرص إعادة تشغيلها، مع الاستعانة بمقيمين معتمدين واتباع منهجيات موحدة لتقييم كل حالة.
كما تتضمن آليات التنفيذ وضع ضوابط لحماية سرية البيانات وتنظيم تبادل المعلومات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل التدخل ومعالجة العقبات التي تواجه المصانع.
وتستهدف وزارة الصناعة إعادة إحياء 20% من المصانع المتعثرة خلال العام المالي 2026/2027، و5% في 2027/2028، و15% في 2028/2029، و20% خلال 2029/2030، ليصل إجمالي المستهدف إلى 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا وفنيًا بنهاية فترة التنفيذ.
مبادرة «القرية المنتجة» لإنشاء 1000 مشروع صناعي
وعلى مستوى التوسع الجغرافي، تستهدف وزارة الصناعة تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» لإنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى حتى عام 2030، وفقًا للموارد المتاحة والميزة النسبية لكل قرية، بما يفتح فرصًا استثمارية جديدة بالمناطق الريفية ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية ويوفر فرص عمل.
وتقوم المبادرة على طرح فرص استثمارية متكاملة بنظام حق الانتفاع، تشمل الأراضي والمرافق والنشاط الصناعي المستهدف، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية غير الملوثة.
وتتضمن آلية التنفيذ تنظيم جولات طرح ربع سنوية، بواقع 100 إلى 150 فرصة في كل جولة، على أن تتم إجراءات التقديم والتخصيص إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
كما تشمل الخطة تدريب العمالة القروية بالتوازي مع إنشاء المصانع، وإصدار قرار موحد من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم إجراءات الطرح والتسليم والمتابعة، مع إتاحة نافذة واحدة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر منصة مصر الرقمية.
وتمنح المبادرة الأولوية للمواقع الجاهزة والمنشآت الحاضنة التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب إنشاء أسواق للمنتجات الزراعية والغذائية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، ودعم وصول هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
290 مشروعًا في السنة المالية 2026/2027
تستهدف الحكومة إنشاء وطرح 290 مشروعًا ضمن مبادرة «القرية المنتجة» خلال العام المالي 2026/2027، موزعة بواقع 114 مشروعًا خلال الربع الثاني، و80 مشروعًا في الربع الثالث، و96 مشروعًا خلال الربع الرابع، على أن يبدأ الطرح الأول في نوفمبر 2026، وتستمر الجولات ربع السنوية حتى عام 2030.
وتتوزع باقي المستهدفات على 250 مشروعًا خلال 2027/2028، و250 مشروعًا في 2028/2029، و210 مشروعات خلال 2029/2030، ليصل إجمالي المشروعات المستهدف إنشاؤها وطرحها إلى 1000 مشروع بنهاية فترة التنفيذ.
وتشمل مؤشرات قياس الأداء حجم العمالة المباشرة، وعدد المتدربين، والفرص الاستثمارية التي يتم طرحها.
ربط التدريب المهني باحتياجات المصانع خلال 24 شهرًا
واستكمالًا لمحاور التوسع الصناعي، تتضمن الخطط التنفيذية تعزيز فرص التشغيل والتدريب، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات المصانع الفعلية، بما يضمن توفير العمالة المؤهلة للمنشآت الصناعية وتحسين فرص الاستقرار الوظيفي للخريجين.
وتتولى وزارة العمل تنفيذ هذه التوصية خلال 24 شهرًا، من خلال ربط البرامج التدريبية بفرص عمل واحتياجات تشغيل محددة، وإشراك أصحاب الأعمال في تحديد المناهج وتقييم المتدربين عمليًا، إلى جانب تفعيل التدريب داخل مواقع العمل ومراكز التدريب المهني والاستفادة من الوحدات المتنقلة عند الحاجة.
وتبدأ خطة التنفيذ بحصر المصانع والقطاعات المستهدفة وتحديد احتياجاتها المهنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم تصميم البرامج التدريبية والاتفاق مع المصانع ومقدمي خدمات التدريب على الأعداد والمخرجات خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر.
ويلي ذلك تنفيذ الدفعات التدريبية الأولى وربطها بالتشغيل خلال الفترة من 6 إلى 12 شهرًا، ثم متابعة تشغيل الخريجين وقياس مدى استقرارهم الوظيفي بعد انتهاء التدريب.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان توافق مخرجات التدريب مع احتياجات المنشآت الصناعية، وتحقيق عائد اقتصادي مباشر من الاستثمارات الموجهة لتأهيل العمالة، بما يدعم خطط الحكومة لتوسيع الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد.













