قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وذلك عبر تدشين صندوق يضم البنوك المحلية تحت رعاية البنك المركزي.
صندوق بتمويل بنكي وحصة ملكية 25%
أوضح الوزير أن آلية المبادرة تقوم على إنشاء صندوق تستثمر فيه البنوك المصرية بهدف تمويل المصانع المتعثرة، على أن تدخل البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من كل مصنع يتم تمويله. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتحسين أدائها المالي والتشغيلي.
حصر أكثر من 6 آلاف مصنع متعثر
أشار كامل الوزير، خلال كلمته في مؤتمر نظمته وزارة التعاون الدولي لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم حصر أكثر من 6 آلاف مصنع متعثر بحاجة لاعتمادات تمويلية، وأن المبادرة تستهدف تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة تلك المصانع لاستعادة قدراتها الإنتاجية وضخ دماء جديدة في القطاع الصناعي.
آلية استرداد الحصة لضمان الاستدامة
حدد الوزير آلية واضحة لاسترداد ملكية المصانع، مبينًا أنه في حال نجاح المصنع وعودته لتحقيق أرباح، سيكون بإمكان المالك أو المستثمر الأصلي شراء حصة الـ 25% المملوكة للبنوك، ما يضمن استعادة الملكية الكاملة واستدامة النشاط الصناعي للمصنع.
إنجازات سابقة وحماية للكيانات الإنتاجية
لفت الوزير إلى أن الجهود الحكومية أسفرت عن نتائج ملموسة في حماية الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن منذ مطلع يوليو 2024 لم يُغلق أي مصنع في مصر، ما يعكس نجاح الإجراءات المتخذة لدعم المصانع والحد من حالات الإغلاق.
أهداف المبادرة وتأثيرها المتوقع
تستهدف المبادرة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لزيادة معدلات التشغيل وتحفيز القطاع الصناعي كركيزة للنمو الاقتصادي، كما يُنتظر أن تساهم في تعزيز الإنتاج الوطني وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
