اتجهت الهيئة العامة للاستثمار إلى تغيير استراتيجيتها الخاصة بالاستثمار المباشر في قطاع الاستثمارات البديلة، بعد أن عمدت إلى تخفيض استثماراتها في الشركات الناشئة، على أن يتم التوجه للاستثمار في الشركات الرائدة عبر المحافظ والصناديق المدارة من قبل أكبر بيوت الاستثمار العالمية.
وتتضمن الاستراتيجية أن تقوم المحفظة بالاستثمار في ما يقارب 30 إلى 50 شركة، بغية تنوّع أداء ونتائج تلك الاستثمارات، إلا أن المحصلة في النهاية لأداء المحفظة تكون إيجابية. وقالت الهيئة إنها اتخذت هذا القرار بسبب الخسائر غير المحققة التي تعرَّض لها استثمارها بشركة Nanthealth، والتي استثمرت فيها مبلغ 100 مليون دولار في عام 2014؛ إذ انخفضت الخسائر في هذا الاستثمار من 93 %إلى 57%.
وكانت تطمح لتحقيق العديد من الأفكار في هذا المجال، ولكن لكونها شركة حديثة النشأة لم تستطع أن تحقق الإيرادات المرجوة وتعرضت إلى خسائر حادة بلغت بنهاية مارس 2019 ما يعادل 93 في المئة من قيمة الاستثمار وكان سعر السهم آنذاك 0.92 دولار.
وذكرت أنها استمرت في انتهاج سياسة عدم البيع انتظاراً لأي تحسن ممكن أن يطرأ على الشركة، خصوصاً أن جميع الشركات الرائدة تبدأ غالباً نشاطها بخسائر كبيرة، إلا أنه ومع مرور الوقت تتجه إلى التحسن وربما تتحول إلى شركات ناجحة مع مُضي الوقت، وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفع سعر السهم حوالي 600% خلال أقل من سنة، بعد أن بلغ 6 دولارات لتنخفض خسائر «الهيئة» في هذا الاستثمار من 93% إلى 57%.
ورأت «الهيئة» أنه من غير المناسب الاستعجال ببيع تلك الأسهم والاستمرار بمتابعة أدائها وبيعها في الوقت المناسب وبأقل خسائر ممكنة. وتابعت: «وكحال جميع الشركات الخاصة كون «الهيئة» مستثمراً قبل إدراج السهم في السوق، فإن عليها الالتزام بعدم البيع قبل مرور 6 أشهر من الإدراج، وحين ارتفع الحظر عن بيع الأسهم كان سعر السهم قد بدأ بالانحسار ويتم تداوله بأقل من تكلفة «الهيئة».
ولم يكن حجم التداول كبيراً عليه أيضا، ولو قررت «الهيئة» بيع كامل حصتها فسوف يؤثر ذلك بشكل كبير على السهم لتدهور سعره مما يضر بهذا الاستثمار».
ولفتت إلى أن الاستثمار جاء بعد قرار «الهيئة» بفتح محفظة لشركات الابتكار التكنولوجية بمبلغ مليار دولار وتم وضع الضوابط والشروط الاستثمارية ضمن تلك القرارات، وهي محفظة تستثمر في الشركات الرائدة التي تحمل مخاطر عالية، ولكن في ذات الوقت من الممكن ومع مرور الوقت أن تحقق عوائد مرتفعة، بحيث إن نجاح شركة واحدة في المحفظة كفيل بأن يعوّض الخسائر لبقية الشركات.
