- أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعًا كانت متوقفة عن العمل لسنوات، في قطاعات الصناعة والأنشطة الزراعية وإنتاج الأسمدة والأعلاف وصناعة الزجاج، ضمن جهود متكاملة لمعالجة ملف التعثر الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني.
إعادة تشغيل 25 مصنعًا
صرّح طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن البنك نجح في إعادة 25 مصنعًا متعثرًا إلى دائرة الإنتاج والتشغيل بعد أن ظلت خارج السوق لسنوات. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واسعة تستهدف إنعاش القطاعات الإنتاجية وحماية سلاسل الإمداد المحلية.
التعثر أجندة متعددة الأبعاد
أشار فايد إلى أن تحديات المصانع المتعثرة ليست محصورة بنقص السيولة فحسب، بل تمتد إلى مشكلات هيكلية وإدارية وتقنية تتطلب حلولًا متكاملة. وقال إن تشخيص المشكلات وتطبيق إجراءات إعادة الهيكلة والحوكمة هما محور نجاح أي خطة لإعادة التشغيل.
دور القطاع المالي
أوضح فايد أن القطاع المصرفي والمالي يلعب دورًا محوريًا عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج لإعادة الهيكلة. وأضاف أن الدعم لا يقتصر على التمويل المباشر وإنما يشمل خدمات استشارية، دعم للتحوّل الرقمي، وآليات للحوكمة تسهم في رفع كفاءة الإدارة التشغيلية لهذه الكيانات.
حماية فرص العمل وتعزيز التنافسية
شدّد فايد على أن إعادة المصانع للعمل تعني حماية آلاف فرص العمل المحلية، وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، والإسهام في دفع عجلة التنمية الصناعية بما يتوافق مع أولويات خطة التنمية الوطنية.
التحوّل الرقمي والاستدامة البيئية
أشار البيان إلى أن معالجة التعثر عبر مسارات رقمية تُعدّ خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد على مسار أسرع للنمو والاندماج الدولي. وأضاف فايد أن دمج معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر يعد جزءًا أساسيًا من مخطط إعادة التشغيل لضمان نمو مستدام وطويل الأمد.
خلاصة
تمثل مبادرة المصرف المتحد لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة نموذجًا لشراكة فاعلة بين القطاع المالي والقطاع الخاص والجهات الحكومية، تستهدف استرداد قدرة قطاعات حيوية وتخفيف الأثار الاجتماعية للتعثر الصناعي. وتبقى الخطوة الأولى نحو تعافٍ أوسع مرهونة باستمرار الدعم المالي، الإصلاحات الإدارية، وتطبيق حلول تكنولوجية تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية.
