أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم لتلك المشروعات على تنوع أنشطتها الاقتصادية، وذلك من خلال توفير المزيد من الخدمات التمويلية والفنية، والعمل على تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة تعزز من مساهمتها في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال مشاركته (أونلاين) في الجلسة الثانية من حوار التنمية الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مدينة فيينا، النمسا، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وركزت الفعالية على دعم برنامج “الحصة العادلة – FairShare”، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة، بما يضمن تطور واستمرارية المشروعات.
دمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي
أوضح رحمي أن الجهاز يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لدفع المشروعات إلى الانضمام للاقتصاد الرسمي، ومساعدتها في تحقيق المعايير اللازمة التي تعزز من قدرتها على النمو والمنافسة. كما أشار إلى وجود نسبة كبيرة من هذه المشروعات خاصة في المناطق الريفية، حيث يسعى الجهاز إلى تشجيع أصحابها للعمل بشكل رسمي لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية المقدمة من مختلف الجهات.
تطوير الإنتاج ومعايير الاستدامة
وأضاف رحمي أن الجهاز يتحرك وفق محاور متعددة لمعالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتشمل:
- بناء القدرات المحلية.
- تطوير عمليات الإنتاج بما يتماشى مع معايير التصدير.
- إدخال مواد صديقة للبيئة توافق المعايير الدولية الخاصة بالاستدامة.
- خدمات استشارية وتدريب متخصص وفقًا لاحتياجات كل مشروع.
وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في تمكين آلاف المنتجين الصغار من الوصول إلى الأسواق، وتنويع عملائهم، وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
تعاون مع “الحصة العادلة”
وأشار رحمي إلى أن مصر قادرة على أن تكون شريكًا فاعلًا في برنامج “الحصة العادلة” من خلال جهاز تنمية المشروعات، نظرًا لما يمتلكه من شبكات وطنية قوية وخبرة عملية في ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد المستدامة.
من جانبه، أكد غونتر بيغر، المدير العام لليونيدو، على أهمية العدالة في جهود الاستدامة، وقال:
“سلاسل الإمداد المستدامة لا تتعلق فقط بالامتثال، بل بالعدالة والمرونة والازدهار المشترك.”
ربط المشروعات بالأسواق الأوروبية
وأوضح الدكتور رأفت عباس، المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، أن العمل يجري على بناء قدرات أصحاب المشروعات لتقديم منتجات تتوافق مع المعايير العالمية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية متخصصة، وتعزيز الشراكات والتكامل الرقمي.
وأشار إلى التعاون المستمر مع اليونيدو لدمج برنامج الحصة العادلة ضمن أنشطة الجهاز، بالتنسيق مع الغرف التجارية وربط الشركات الزراعية المصرية بالأسواق الأوروبية.
دعوة لتوسيع النطاق
وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية الاستثمار في المهارات والأدوات الرقمية لمساعدة سلاسل الإمداد على التكيف مع تغيرات السوق والتشريعات.
وتم الاعتراف بـ”برنامج الحصة العادلة” كمنصة تربط بين الشركات العالمية، والمؤسسات الوطنية، والمنتجين المحليين.
وفي ختام الفعالية، قالت فيربي ستوكي، رئيسة قسم الإنتاج العادل في اليونيدو:
“برنامج الحصة العادلة هو أكثر من مجرد إطار عمل، إنه دعوة لتوحيد الجهود لضمان أن تصبح سلاسل الإمداد العادلة والمستدامة هي القاعدة وليس الاستثناء”.
وأضافت:
“كان عام 2024 عامًا لتأسيس القواعد، وعام 2025 للتصميم من أجل التنفيذ، وسيكون 2026 هو العام المخصص لتوسيع النطاق.”
