بعد سحب الرخص والتحفظ على الدراجات.. صندوق طلبات يقود إلى توقيف العشرات

تواجه شركة طلبات أزمة متصاعدة بعد تعرض عشرات الطيّارين للتوقيف في حملات مفاجئة
شملت مناطق متعددة من بينها المعادي والإسكندرية والهرم، وذلك بسبب اعتبار صناديق التوصيل التي تحمل
شعار الشركة “إعلانًا للغير” يستوجب الحصول على تصريح رسمي غير متوفر لدى معظم العاملين.

سحب الرخص والتحفظ على الدراجات

أسفرت الحملات الأخيرة عن سحب عدد من رخص القيادة والتحفظ على الدراجات النارية الخاصة بالطيّارين،
بعد تسجيل مخالفات تتعلق بعدم وجود رخصة إعلان للغير. وقد أثار هذا الإجراء حالة من
الاستياء بين المندوبين الذين أكدوا عدم علمهم بوجود هذه الرخصة من الأساس.

شبكة ضخمة من الطيّارين تتأثر بالأزمة

تكشف بيانات الشركة أن لديها أكثر من 4 ملايين مندوب مسجّل، يعمل منهم يوميًا ما يقرب من
30 ألف طيّار، بينهم 400 مندوبة. ما يشير إلى أن الأزمة لا تخص عشرات الموقوفين فحسب،
بل قد تمتد آثارها لتطال آلاف الأسر التي تعتمد على هذا العمل كمصدر دخل رئيسي.

خطوات طلبات لمعالجة الأزمة

بدأت الشركة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الموقف، شملت تنظيم قاعدة بيانات الطيّارين، ومعالجة المخالفات
بعد تسجيل الرخص المطلوبة، إضافة إلى متابعة حالات الإيقاف في المناطق التي شهدت حملات التفتيش.

كما أعلنت الشركة عن اتفاق مع شركة وطن المتخصصة في إصدار رخص الإعلان للغير، من أجل
استخراج التصاريح اللازمة للطيّارين وحماية مصدر رزقهم ومنع أي عقوبات مستقبلية.

الطيّارون: لسنا موظفين رسميين ونُحمّل كل التكاليف

يشدد الطيّارون على أنهم ليسوا موظفين رسميين لدى الشركة، بل يعملون من خلال مكاتب تعهيد ويتحملون جميع
التكاليف المرتبطة بالعمل، بما في ذلك الصندوق والملابس والدراجة والبنزين والصيانة والترخيص، دون أي دعم
أو مشاركة من الشركة.

غياب الحقوق الأساسية للعاملين

يفتقر الطيّارون إلى أبسط الحقوق الوظيفية، فلا يوجد لديهم تأمين صحي أو اجتماعي، ولا عقود واضحة تضمن
الاستقرار الوظيفي، ما يجعلهم عرضة للأزمات والمخاطر القانونية والمالية.

الأزمة تمتد إلى منصات توصيل أخرى

لا تقتصر الأزمة على شركة طلبات فقط، بل تطال العاملين لدى منصات أخرى مثل أوبر وكريم ومرسول وإن درايف،
حيث يواجه العاملون عبر هذه التطبيقات الظروف نفسها تقريبًا، ويتحملون مسؤوليات كاملة دون أي حقوق أساسية.