في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تمكين الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع اتفاقية تمويلية كبرى تستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة التشغيل الذاتي.
تفاصيل الاتفاقية التمويلية
أعلن جهاز تنمية المشروعات عن إتاحة تمويل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر “تمكين”، بهدف إعادة ضخ هذه التمويلات في المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتم توقيع الاتفاقية بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وكريم سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة “تمكين”، بحضور قيادات من الجانبين، في إطار دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر.
دعم حكومي لتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد باسل رحمي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الدولة لدمج المشروعات غير الرسمية في المنظومة الرسمية، بالتعاون مع وزارة المالية، بما يتيح الاستفادة من التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في قانون رقم 6 لسنة 2025.
وأوضح أن الجهاز يعمل على تسهيل الإجراءات وتعزيز استدامة المشروعات وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق.
توسيع التمويل وخلق فرص عمل
تستهدف الاتفاقية تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر، مع التركيز على دعم الشباب من الجنسين وأصحاب المشروعات القائمة.
- تمويل رأس المال العامل
- شراء الآلات والمعدات
- توسيع الأنشطة الإنتاجية
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة.
تعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال
أكد كريم سعادة أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية شركة “تمكين” لتوفير تمويلات ميسرة، تستهدف دعم الشمول المالي وتحويل المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.
كما تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرأة المعيلة، والمساهمة في خلق آلاف فرص العمل.
دعم بيئة الشركات الناشئة في مصر
تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الاقتصاد الرسمي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
