في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز فرص النمو المستدام. وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع توسع الدولة في تبني التشريعات والسياسات الداعمة للتكنولوجيا المالية، بما يسهم في إتاحة الخدمات التمويلية وغير التمويلية لشريحة أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
مشاركة في مؤتمر الشمول المالي
شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات مؤتمر “اليوم العربي للشمول المالي”، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية.
الشمول المالي والتحول الرقمي في صدارة الأولويات
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن المؤسسة تضع الشمول المالي والتحول الرقمي في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وغير المالية، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.
بيئة أعمال محفزة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
يعمل الجهاز على تهيئة بيئة أعمال مرنة ومحفزة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز تشريعية وضريبية، بما يشجع أصحاب المشروعات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي دون أعباء معقدة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر شمولًا.
تنفيذ لتكليفات حكومية لتعزيز التنمية
تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف العمل على تطوير منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يحقق التوازن في التنمية ويضمن عدالة توزيع الفرص التمويلية.
التوعية والتكنولوجيا المالية كأدوات للتوسع
ينفذ الجهاز برامج توعوية وتدريبية لرفع الوعي بأهمية الشمول المالي والرقمنة، وتمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من القوانين الداعمة، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق الخدمات وتسريع الإدماج الاقتصادي.
تشريعات داعمة لاقتصاد رقمي مستدام
اتخذت الدولة المصرية خطوات تشريعية مهمة لدعم الشمول المالي، من بينها إطلاق استراتيجية الشمول المالي، وإصدار قوانين تنظيم القطاع المصرفي والدفع غير النقدي وحماية البيانات الشخصية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.
تعاون مستمر لتحقيق التنمية الشاملة
يواصل جهاز تنمية المشروعات تعاونه مع مختلف الجهات المعنية من بنوك ووزارات وهيئات، لدعم تنفيذ سياسات الشمول المالي والمشاركة في المبادرات القومية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
